نظام تعليم مهني يربط بصورة مباشرة بين المدرسة وسوق العمل، حتى أصبح التعليم المهني خياراً أولاً وليس بديلاً عن التعليم الأكاديمي. وقد ساهم هذا النموذج، المعروف بنظام التعليم المهني المزدوج، في توفير يد عاملة عالية الكفاءة، وخفض بطالة الشباب إلى مستويات تُعد من الأدنى عالمياً، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات السويسرية. وتؤكد هذه التجربة أن الاستثمار في المهارات العملية لا يقل أهمية عن الاستثمار في التعليم الجامعي، بل يمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي والابتكار.
يقوم النظام السويسري على مبدأ الشراكة بين الدولة، والمؤسسات التعليمية، والقطاع الخاص. فبعد إتمام التعليم الإلزامي في سن الخامسة عشرة أو السادسة عشرة، يختار نحو ثلثي الشباب الالتحاق بالتعليم المهني، بينما يتجه الثلث الآخر إلى المسار الأكاديمي العام. ويختار أكثر من 90% من طلبة التعليم المهني المسار المزدوج، الذي يجمع بين التكوين داخل الشركات والدراسة في المدارس المهنية، مع إمكانية الاختيار بين نحو 250 مهنة معترف بها على المستوى الوطني.
ويتمثل جوهر هذا النظام في الجمع بين التعلم النظري والخبرة العملية. فالطالب يقضي عادة ثلاثة إلى أربعة أيام أسبوعياً داخل مؤسسة اقتصادية يكتسب فيها المهارات المهنية تحت إشراف مدربين معتمدين، ويخصص يوماً أو يومين للدراسة في مدرسة مهنية يتلقى فيها المعارف التقنية والعلمية واللغات والرياضيات والثقافة العامة. كما يشارك في دورات تدريبية مشتركة تنظمها الجمعيات المهنية لتوحيد المعايير التقنية بين مختلف الشركات. ويؤدي هذا التكامل إلى تخريج شباب يمتلكون خبرة عملية حقيقية قبل دخول سوق العمل، مما يقلل الفجوة التقليدية بين التعليم والتشغيل.
ولا يقتصر نجاح التجربة السويسرية على تصميم البرامج، بل يعتمد أيضاً على الدور المحوري للقطاع الخاص. فآلاف الشركات السويسرية تستقبل المتدربين سنوياً، وتعتبر تدريبهم استثماراً طويل الأجل في رأس المال البشري وليس مجرد مسؤولية اجتماعية. وتشارك المنظمات المهنية في تحديد المهارات المطلوبة، وإعداد المناهج، وتحديثها بشكل دوري وفق التطورات التكنولوجية واحتياجات الاقتصاد. وبهذا تصبح البرامج التعليمية مرتبطة مباشرة بالتحولات التي يشهدها سوق العمل، مما يضمن استمرار ملاءمة الكفاءات مع الطلب الاقتصادي.
ومن أهم عناصر قوة النظام السويسري مرونة المسارات التعليمية. فالتعليم المهني لا يمثل طريقاً مغلقاً، بل يتيح للمتخرجين مواصلة الدراسة في الجامعات التطبيقية من خلال البكالوريا المهنية، بل ويمكنهم لاحقاً الالتحاق بالجامعات البحثية بعد استكمال متطلبات إضافية. وبذلك يصبح الانتقال بين التعليم المهني والتعليم العالي ممكناً، وهو ما يرفع من جاذبية هذا المسار ويعزز مكانته الاجتماعية.
كما يتميز النظام بوجود إطار وطني موحد للمؤهلات المهنية، حيث تخضع جميع المهن للوائح تدريب وطنية تحدد الكفاءات المطلوب اكتسابها، وطرق التقييم، وشروط الحصول على الشهادات. وتشترك الحكومة الفيدرالية والكانتونات والمنظمات المهنية في إدارة النظام وتمويله، بما يحقق توازناً بين التوحيد الوطني والاستجابة لخصوصيات الأقاليم والقطاعات الاقتصادية. ويؤدي المتدربون في نهاية البرنامج اختبارات وطنية تمنحهم شهادات معترفاً بها في جميع أنحاء البلاد، الأمر الذي يسهل تنقلهم بين الشركات والمناطق المختلفة.
وقد انعكس هذا النموذج على أداء الاقتصاد السويسري. فبفضل التكوين العملي المبكر، تتمكن الشركات من الحصول على عمالة مؤهلة منذ بداية الحياة المهنية، بينما يكتسب الشباب خبرة عملية وأجوراً خلال فترة التكوين، مما يسهل اندماجهم في سوق العمل ويحد من بطالة الشباب. كما استفادت القطاعات الصناعية والتكنولوجية والخدمات المالية والصحية من توفر كفاءات تتوافق مع احتياجاتها الفعلية، وهو ما ساهم في تعزيز إنتاجية الاقتصاد والمحافظة على مكانة سويسرا ضمن أكثر الاقتصادات تنافسية وابتكاراً في العالم.
ورغم النجاحات الكبيرة، يواصل النظام السويسري التطور لمواكبة التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر. فقد أُدخلت تخصصات جديدة في الأمن السيبراني، وتحليل البيانات، والتكنولوجيا الرقمية، والطاقة المتجددة، كما يتم تحديث البرامج بصورة دورية لضمان توافقها مع المهن المستقبلية. ويعكس ذلك قدرة النظام على التكيف مع التغيرات الاقتصادية دون التخلي عن مبادئه الأساسية القائمة على الشراكة مع القطاع الخاص والتعلم بالممارسة.
وتؤكد التجربة السويسرية أن نجاح التعليم المهني لا يتحقق بزيادة عدد المدارس أو البرامج التدريبية فحسب، بل ببناء منظومة متكاملة تجعل المؤسسة الاقتصادية شريكاً في العملية التعليمية، وتوفر مسارات مرنة للتعلم مدى الحياة، وتمنح التكوين المهني المكانة نفسها التي يحظى بها التعليم الجامعي. وقد أثبتت سويسرا أن بناء رأس مال بشري عالي المهارة يبدأ من ربط التعليم بالإنتاج، وأن هذا الربط يمثل أحد أهم أسرار قدرتها على الحفاظ على اقتصاد متقدم قائم على الابتكار والجودة والإنتاجية العالية.
بقلم :أنيس الوهابي