تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي: المسار المعاكس ووهم الصمود الاقتصادي.. كيف وصلنا إلى هنا؟

أفاد المعهد الوطني للإحصاء في تونس بأن

الاقتصاد التونسي قد انكمش بنسبة 0.1%- خلال الربع الثالث (مقارنة بالربع السابق)، كما تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في هذا الربع إلى 1.9%، انخفاضاً من 2.3% في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي.

لقد أكدتُ على مدار العامين الماضيين أن القروض و"الأموال السحرية" التي ضخها البنك المركزي التونسي -والتي بلغت 25 مليار دينار- لن تؤدي إلى نمو الاقتصاد، ولا إلى خلق فرص عمل جديدة، ولا إلى توليد الثروة. بل على العكس من ذلك، تسببت هذه الأموال في رفع معدلات التضخم، وزيادة تكاليف الإنتاج، وكبح الاستثمار الخاص، وتقليص النمو الاقتصادي. وها نحن اليوم نرى النتائج: فقد اتخذ نمو الناتج المحلي الإجمالي مساراً تنازلياً على أساس سنوي خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، حيث انخفض من 3.4% في الربع الثاني من عام 2025 إلى 1.9% في الربع الحالي؛ ويظهر الرسم البياني (أدناه) اتجاهاً هبوطياً مستمراً منذ يونيو 2025، أي على مدى 15 شهراً متتالياً.

تجدر الإشارة أيضاً إلى أن الاقتصاد التونسي شهد انكماشاً بنسبة 0.1%- في الربع الأول من هذا العام، وتكرر هذا الانكماش بنسبة 0.1%- في الربع الثالث. ويعود هذا التراجع إلى مزيج من العوامل: سياسة نقدية تقييدية للغاية يتبعها البنك المركزي، وسياسة مالية توسعية مفرطة من جانب الحكومة (من خلال الإنفاق الكثيف على الدعم والبرامج الاجتماعية)، إلى جانب طفرة في الواردات، وانقطاعات التيار الكهربائي خلال الصيف، وتراجع الاستثمارات الحكومية، وضعف الاستثمار الخاص، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الطاقة وتفاقم العجز في قطاع الطاقة؛ وكلها عوامل أدت إلى تقويض نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربعين الأول والثالث من هذا العام.

جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي في هذا الربع الثالث على النحو التالي:

من أصل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغة 1.9% خلال هذا الربع:

•          ساهم قطاع الخدمات بنسبة 1.75%.

•          ساهم القطاع الصناعي بنسبة 0.8%.

•          ساهم قطاع الزراعة بنسبة 0.17%.

•          سجل الطلب المحلي، بما في ذلك إجمالي تكوين رأس المال الثابت  Gross Fixed Capital Formation (GFCF)، نمواً سنوياً قدره +0.09%.

•          سجل الطلب الخارجي (صافي الصادرات) نمواً سنوياً قدره +1.5%.

 قصة نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام:

1. جاءت المفاجأة من قطاعي الدفاع الوطني والإدارة العامة؛ إذ سجل قطاع الدفاع الوطني نمواً سنوياً بنسبة 4.1%، مقارنة بنمو بلغ 1.6% في عام 2024. وهذا يعني نمواً تضاعف قرابة ثلاث مرات خلال ثلاث سنوات—وهو معدل هائل يتجاوز بكثير نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 1.9%. وبدلاً من توجيه الإنفاق الحكومي نحو اقتصاد المعرفة والابتكار لخلق وظائف المستقبل التي تتطلب منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي، تتركز النفقات الحكومية بشكل أكبر على قطاع الدفاع.

2. أما المفاجأة الثانية فتتعلق بقطاع المال والمصارف والتأمين؛ فبينما سجل القطاع نمواً سنوياً بنسبة 4.4%، إلا أنه شهد انكماشاً بنسبة 3.9% خلال الربع الثالث. وهذا يشير إلى أن النظام المصرفي لا يزال يحقق أرباحاً من خلال إقراض الحكومة بأسعار فائدة مرتفعة لتمويل العجز، محققاً نمواً سنوياً يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (1.9%). وفي المقابل، يعاني الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي؛ إذ توقف القطاع المصرفي عن تقديم القروض للقطاع الخاص خلال هذا الربع، مما أدى إلى نمو "الاقتصاد المالي" بوتيرة أسرع بكثير من "الاقتصاد الحقيقي"، وحرم العديد من شركات القطاع الخاص من القدرة على الاقتراض والاستثمار لدفع عجلة النمو الاقتصادي الفعلي.

3. ومن الأرقام المقلقة في هذا الربع، فقدان 55,700 شخص من العاملين لحسابهم الخاص لوظائفهم، في حين لم يضف الاقتصاد سوى 1,300 وظيفة جديدة (صافي التوظيف). وبشكل عام، خسر الاقتصاد 9,500 وظيفة خلال هذا الربع، مما دفع معدل البطالة للارتفاع إلى 15%، مقارنة بـ 14.9% في الربع السابق. وهذا يعني تراجعاً في الإيرادات الضريبية للحكومة، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تفاقم عجز الموازنة لهذا العام. (المصدر: ins.tn).

4. ومن المؤشرات المقلقة الأخرى تراجع معدل المشاركة في القوى العاملة، حيث انخفض من 45.9% في الربع الأول إلى 44.6% في الربع الحالي. ويعني هذا أن بعض العاطلين عن العمل توقفوا عن البحث عن وظائف، إما لاعتقادهم بعدم وجود فرص متاحة، أو بسبب مغادرة البعض لتونس نحو الخارج، أو نتيجة توقف آخرين عن البحث عن عمل في ظل المناخ الاقتصادي الراهن الذي يتسم بالركود والتشاؤم. علاوة على ذلك، ارتفعت معدلات البطالة بين الشباب بشكل ملحوظ، لتصل إلى 37.2% مقارنة بـ 35.4% في الربع السابق.

تُعد عملية خلق وظائف جديدة جزءاً أساسياً من توليد الثروة ونمو الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة في العالم؛ فهي تساهم في تعزيز دخل الأسر، وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي، وتوسيع القدرة الإنتاجية، وخفض معدلات الفقر، وزيادة الإيرادات الضريبية للدولة. وهذا بدوره يتيح للحكومة الاستثمار في بنية تحتية جديدة تشتد الحاجة إليها، مثل معالجة انقطاعات الكهرباء، وتوفير مياه الشرب للجميع، وإنشاء مستشفيات جديدة، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين مستوى المعيشة العام لكل أسرة تونسية.

5. ومن المؤشرات السلبية الأخرى ضعف قدرة الاقتصاد التونسي على توليد احتياطيات من العملة الأجنبية، حيث ظلت هذه الاحتياطيات تغطي واردات 90 يوماً فقط خلال الأشهر القليلة الماضية، في حين لم يسجل الطلب الخارجي على الصعيد التجاري سوى نمو سنوي ضئيل بلغ 1.5%.

أما القطاع المصرفي والمالي، فقد حقق نمواً سنوياً بنسبة 4.4%، لكن البنوك لا تزال تحجم عن منح القروض للقطاع الخاص؛ وهو ما يعني غياب الاستثمارات وتوقف القطاع الخاص عن خلق فرص عمل جديدة، مما يؤدي بالتبعية إلى ضعف النمو الاقتصادي.

ووفقاً لبيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (FIPA) والهيئة التونسية للاستثمار (TIA)، فقد ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 3,014.2 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مما أدى إلى توفير 11,363 وظيفة جديدة.

على صعيد النمو السلبي:

شهد قطاع البناء انكماشاً بنسبة 3.7%-، في ظل امتناع البنوك عن تقديم القروض للمطورين العقاريين.

سجل قطاع إنتاج الفوسفات انكماشاً سنوياً بنسبة 34.6%-.

سجل قطاع الإنتاج الكيميائي انكماشاً سنوياً بنسبة 4.2%-.

سجل قطاع صناعة المنسوجات انكماشاً سنوياً بنسبة 6.6%-.

سجل قطاع تكرير النفط انكماشاً سنوياً بنسبة 24.1%-.

لم يتغير شيء؛ فالوضع لا يزال على حاله، وتظل محركات النمو الاقتصادي كما هي: الزراعة، والسياحة، واستهلاك الأسر (الطلب المحلي). إذ يعتمد الاقتصاد التونسي بنسبة 80% على الطلب المحلي والاستهلاك المرتفع للأسر، بدلاً من الاعتماد على الاستثمارات العامة الكبيرة أو الصادرات القوية. وفي المقابل، حققت الصناعات التحويلية نمواً اقتصادياً ضعيفاً للغاية، بينما لم يتجاوز نمو الطلب الخارجي (الصادرات) نسبة 1.50% خلال الربع الثالث من عام 2026.

علاوة على ذلك، بلغ إجمالي نمو الناتج المحلي الإجمالي التونسي في الفترة ما بين عام 2021 ويونيو 2026 نحو 13.67%، في حين ارتفع الدين العام التونسي خلال الفترة نفسها بنسبة 42%؛ أي مزيد من الديون مقابل ثروة أقل. وهذا يعني أن وتيرة نمو الدين تتجاوز وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي، مما يدفع الحكومة التونسية نحو الوقوع في فخ الديون المزمن؛ حيث تواصل الحكومة الاقتراض بشكل متزايد عاماً بعد عام لتمويل العجز المزدوج.

خلاصة:

1. يشهد الاقتصاد التونسي تراجعاً مستمراً منذ 15 شهراً؛ حيث بلغ معدل النمو في الربع الثالث من العام الجاري 1.9%، وهو انخفاض حاد مقارنة بنسبة 3.4% المسجلة في الربع الثاني من عام 2025 (بالقيم الاسمية Nominal GDP). ويُعد هذا المعدل من بين أدنى معدلات النمو الاقتصادي في العالم العربي وأفريقيا.

2. ارتكب البنك المركزي التونسي خطأً جسيماً بتمويل عجز الموازنة الحكومية مباشرةً عبر ضخ سيولة نقدية بلغت 25 مليار دينار على مدى العامين الماضيين. وقد أدت هذه السياسة النقدية -التي جمعت بين ضخ الأموال في الاقتصاد لتمويل العجز والحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة عند 7% لكبح التضخم- إلى نتائج سلبية؛ إذ تسببت في تقويض استثمارات القطاع الخاص، مما أدى إلى إفلاس العديد من الشركات وفقدان الكثيرين لوظائفهم. كما لا يزال معدل البطالة بين خريجي التعليم العالي مرتفعاً، حيث بلغ 24.6% في الربع الثالث من عام 2026.

وهذا يعني أن الاقتصاد التونسي يولد وظائف تتطلب مهارات محدودة وتوفر أجوراً زهيدة ذات قيمة مضافة ضئيلة، مما يجعله عاجزاً عن منافسة الوظائف عالية المهارة التي توفرها اقتصادات مثل الصين وتركيا. وقد انعكس ذلك في عجز تجاري ضخم مع هاتين الدولتين، في ظل إقبال الأسر التونسية على استهلاك المنتجات الصينية والتركية (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء - ins.tn).

3. في ظل هذا النمو الاقتصادي الضعيف والهش (1.9%)، يتعين على الحكومة الاستثمار في البنية التحتية، ولا خيار أمامها سوى التعاون مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويلية بقيمة 3 مليارات دولار بفائدة منخفضة تبلغ 3%. ويهدف ذلك إلى معالجة أزمات انقطاع الكهرباء، وتوفير مياه الشرب لجميع السكان، وإنشاء جامعات ومستشفيات ومدارس ومراكز بيانات جديدة، بالإضافة إلى تحديث شبكات القطارات، وتوسيع الأسطول الجوي، وتطوير المطارات والموانئ؛ مما سيمكن القطاع الخاص من تعزيز الصادرات، وتوليد المزيد من العملات الأجنبية، وخلق الثروة.

4. في الربع الثالث من هذا العام، جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي مدفوعاً بالاستهلاك المحلي -الذي يشكل 80% من الاقتصاد- في حين تراجع نمو الطلب الأسري إلى 0.1%، مقارنة بـ 3.3% في الربع السابق. وقد اعتمد هذا النمو أيضاً على زيادة الدين الحكومي (عبر الاقتراض من البنك المركزي والبنوك التجارية) وارتفاع ديون الأسر، التي وصلت إلى 12,500 دينار لكل مواطن تونسي. إنها سياسة قائمة على "الاقتراض والإنفاق"، مع ترك عبء سداد الديون للأجيال القادمة؛ فالحكومة الحالية تنفق أموالاً لا تملكها.

ختاماً، سيؤدي استمرار معدلات التضخم المرتفعة وارتفاع تكاليف الطاقة -الناجم جزئياً عن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران- إلى تأثير سلبي على تكاليف الإنتاج، وعلى العجز المزدوج (عجز الموازنة والعجز التجاري)، وعلى النمو الاقتصادي خلال الفترة المتبقية من العام. وبذلك، سيواجه الاقتصاد التونسي معدلات تضخم عالية، وتفاقماً في عجز الموازنة والعجز التجاري، وتزايداً في حجم الدين الحكومي. ولتحقيق نمو اقتصادي حقيقي، يحتاج الاقتصاد التونسي إلى تدفقات من العملات الصعبة (الدولار واليورو)، وليس إلى ضخ المزيد من الدنانير من البنك المركزي؛ فهذا الإجراء لا يؤدي إلا إلى تأجيج التضخم، مما يلحق ضرراً بالغاً بالطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

بقلم: العربي البوهالي

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115