وتم التصويت بأغلبية 66 مقابل 52 ، وتتفق أغلب التقديرات على أن عودة 'بن غفير ' وحزبه 'القوة اليهودية ' للحكومة كان لازماً لضمان تمرير مشروع الموازنة ، بالنظر إلى تحكم بن غفير فعلياً في 6 مقاعد بالكنيست من أصل 7 مقاعد لحزبه ، ودون ضمان تصويت كتلة ' بن غفير ' كان قانون الموازنة سيحصل علي 60 صوتاً فقط ، أي أقل بصوت واحد من الأغلبية البسيطة اللازمة لتمريره.
وأبرزت القناة 12 الإسرائيلية أن الكنيست الموازنة العامة للدولة لعام 2025، تعد الأضخم في تاريخ إسرائيل، وميزانية الأمن والشؤون العسكرية هي الأكبر في الموازنة العامة، وتقدر بنحو "110 مليار شيكل" (نحو 30 مليار دولار)، وأنه في حين ستضمن المصادقة على الموازنة بقاء "نتنياهو" حتى عام 2026 رئيسًا للحكومة، فإن العجز في الموازنة سيصل إلى 4.9% بارتفاع 25% عن تعهدات الحكومة، ونوه تقرير القناة بأن أكثر من 60% من الإسرائيليين يؤكدون تدهور وضعهم الاقتصادي منذ بداية العام.
وبينما رفع نواب المعارضة أثناء الجلسة لافتات تحمل الرقم 59 ( عدد الرهائن المتبقيين ) ، فقد أشار وزير المالية "سموتريتش " إلى أن هذه الموازنة تحتوي علي كل ما تحتاجه - الدولة - لتحقيق النصر في الجبهة العسكرية والجبهة الداخلية. وهو حديث يختلف عما أشار إليه زعيم المعارضة ' لابيد ' أثناء الجلسة بأن نتنياهو " ضحي بالشعب علي مذبح السياسة " . وذهب في إنتقاداته إلى القول بأنه - أي نتنياهو - يسرق أموالهم وينقلها إلى شركائه في الإئتلاف . كما إتسمت إنتقادات 'ليبرمان ' عقب التصويت بالحدة ، منوهاً بإرتفاع الأسعار وضريبة القيمة المضافة ومدفوعات التأمين الوطني والخدمات الأساسية - ماء وكهرباء- وكذلك ضريبة الأملاك. وأشارت إنتقادات أخري إلى قيام الحكومة الائتلافية بسرقة مليارات من الطبقة الوسطي والجنود الإحتياط ودافعي الضرائب لخدمة المصالح السياسيّة الخاصة.
في سياقٍ موازٍ، قدم رئيس الوزراء والحكومة مرافعات قانونية إلى المحكمة العليا ، أشاروا فيها إلى أنفي سياقٍ موازٍ، قدم رئيس الوزراء والحكومة مرافعات قانونية إلى المحكمة العليا، أشاروا فيها إلى أن المحكمة لا تملُك صلاحية التدخل القضائي في القرار الخاص بإقالة رئيس الشاباك ' رونين بار ' ، إستناداً إلى أن وظائف الجهاز تتعلق بأمن الدولة وهو مجال سياسى إعتادت المحكمة - تاريخياً - على عدم التدخل فيه . كما نفى وزير الأمن القومي ' بن غفير ' ما تداولته تقارير إعلامية ( القناة الثانية عشر ) حول إضطرار كل من رئيس الموساد ' برنياع ' ورئيس أركان الجيش ' زامير ' إلى التدخل لمنع مواجهة جسدين بين ' بن غير ' ورئيس الشاباك ' بار ' خلال مشاورات أمنية عقدت مؤخراً، علماً بأن صحيفة " معاريف " وصفت " بن غفير " بأنه وزير الإستفزازات وأنه يعيش ويزدهر من خلالها .
وتصاعدت حدة الإنتقادات الداخلية لتصرفات الإئتلاف اليمينى ووزرائه خاصة بعد حالة الجدل التي أثارتها إقالة كل من رئيس الشاباك والمستشارة القانونية للحكومة ، حيث جاء تصريح رئيس حزب الوحدة الوطنية 'جانتس ' غير مألوف ومستشهداً بالماضي ، بإشارته إلى أن رئيس الوزراء الراحل زعيم حزب الليكود " مناحم بيجين" يتقلب في قبره بسبب تصرفات رئيس الوزراء الحالي ' نتنياهو ' ، وأكد ' جانتس ' أن الإنقسامات المتزايدة في المجتمع الإسرائيلى تشكل تهديداً للأمن القومي ومهاجماً نتنياهو بسبب استهدافه لمؤسسات الدولة .
هذا، ومن أبرز تغطيات وسائل الإعلام في دولة الإحتلال لما يجري علي الساحتين الداخلية والإقليمية ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلاً عن مصادر 'إسرائيلية ' أن تل أبيب تحظى بالدعم الأمريكي لمواصلة القتال في غزة، لكن هذا الدعم لن يكون بلا حدود. فيما نقلت "الصحيفة" عن مسؤولين أمريكيين قولهم بأنه لا جدوى من إطالة أمد الهجوم على "حماس"، وأنه من المتوقع أن يوافق "نتنياهو" على صفقة إطلاق سراح الرهائن الآن بعد أن أصبح ائتلافه "آمنًا" بعد التصويت على الميزانية. وتضمنت تلك الأراء الواردة من واشنطن تقديرات بأن " بن غفير" و"سموتريتش" لا يعرفان قراءة الجغرافيا السياسية ولا يدركان أين يقفان.