قضاء

سائق تاكسي !

لا يختلف الآن اثنان أن ما حدث مؤخرا ببلجيكا من عملية إرهابية غادرة و سقوط ضحايا أبرياء و اثأر خطرة على جميع المستويات كان من الممكن أن يكون أكثر فداحة و اشد وطأة من حيث النتائج و الخسائر المادية و البشرية المسجلة. الحصيلة التي نقف علىها اليوم كان من الممكن أن تكون أكثر فضاعة .

أكدت وزارة التجارة في بلاغ لها قبل قليل ان اعوان الامن الوطني بالمكنيين من ولاية المنستير قامت بحجز 21 درّاجة ناريّة من أنواع وأحجام مختلفة مسروقة من بينها 05 دراجات ناريّة مفكّكة .

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب 41 بطاقة ايداع بالسجن من بين الـ51 عنصرا المشتبه في تورطهم في العمليات الارهابية التي جدّت بمنطقة بنقردان الحدودية.
أسفرت

في الوقت الذي ينهمك فيه مجلس نواب الشعب في مناقشة حزمة من مشاريع القوانين بهدف سن تشريعات تنظم تركيز مؤسسات دستورية في مختلف القطاعات وهو أمر مستعجل توجد مسائل عالقة لا تقل أهمية بدورها لما لها من تأثير في مسار الانتقال الديمقراطي عامة ومجابهة

عبّرت جمعية القضاة التونسيين، في تقرير صادر عنها امس الثلاثاء، عن استغرابها من كيفية تعامل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب مع مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء، مؤكدة على وجود العديد من الاخلالات الشكلية منها والمضمونية.

تستعد البلاد إلى خوض غمار الانتخابات البلدية خلال السنة الجارية ولكن يبدو أن جملة من الإشكالات العالقة طرحت على طاولة النقاش لعل أبرزها تلك المتعلقة بالمستوى التشريعي إذ لا يزال مشروع تنقيح القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء محل اختلاف

اعتبرت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي أن طلب رفض مشروع القانون الأساسي عدد 16 /2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء من قبل لجنة التشريع العام يتعارض ما يقتضيه الظرف الحالي من ضرورة الإسراع بإرساء الهياكل القضائية الدستورية بما في ذلك المحكمة الدستورية

في الوقت الذي ينكب فيه مجلس نواب الشعب منذ تركيزه على مناقشة مشاريع القوانين سواء تلك التي بقيت من تركة المجلس الوطني التأسيسي أو ما تم إيداعه في خزينته فإن الوضع المؤقت لا يزال متواصلا خاصة في ما يتعلق بالمؤسسات الدستورية للسلطة القضائية بعد مرور خمس سنوات

مرّت أول أمس سنة بأكملها على أحداث باردو الأليمة و التي خلفت لدى الجميع ذكرى مأساة ليس علي المستوي الوطني فحسب بل امتدت أثارها علي المستوي الخارجي. حادثة اختلط الضحايا فيها من مختلف الجنسيات نتيجة عملية غادرة سوف يبقى رجع صداها قائما فينا و بيننا.

10 سنوات سجنا لبن علي

أدانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وقضت بسجنه لمدّة 10 أعوام فى ما يعرف بقضية شركة الإشهار (بيان فو). كما قضت بعدم سماع الدعوى لفائدة وزيرة التجهيز السابقة سميرة خياش ومدير الشركة مراد مهدوي وزوجته ليليا ناصف.

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية