المحكمة الإدارية تصدر قرارا لفائدة «أنا يقظ» ضد الـصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: فهل ينفذ أم يبقى حبرًا على ورق؟

أصدرت الدّائرة الابتدائية الأولى المكلّفة بالاستمرار بالمحكمة الإداريّة مؤخرا قرارا يقضي بتمكين منظمة «أنا يقظ» من وثيقة تتمثل في قائمة الشركات التي يتجاوز أصل دينها لفائدة الصّندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبلغ مائة ألف دينار، قرار استعجالي صدر منذ 26 أوت المنقضي يلزم الرئيس المدير العام للصندوق

المذكور مد الجهة الطالبة بالوثيقة من تاريخ الصدور. «المغرب» سلطت الضوء على هذه المسألة خاصة وان القضاء الإداري يعاني من إشكالية كبرى تتمثل في تفاقم ظاهرة عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عنه في عديد القضايا الأمر الذي جعل أهل القطاع يطلقون صيحة فزع في أكثر من مناسبة.

أشرف العوادي رئيس منظمة انا يقظ أفادنا بأن المنظمة تحصلت على النسخة التنفيذية أمس الجمعة 16 سبتمبر الجاري وستنطلق في استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وبداية من يوم الاثنين المقبل ستطالب بتنفيذه هذا وقال محدثنا «هذا الحكم ليس الوحيد من نوعه الصادر لصالح المنظمة في عديد الملفات فهناك بالإضافة إلى ذلك حكم صادر يتعلق بانتداب 30 إطارا خارج الطرق القانونية حيث طالبنا بقائمة فيهم واستجابت الجهة لهذا الحكم ولكن في المقابل حدثت مناورات تتمثل في فسخ عقد 20 منهم وترسيم البقية الأمر الذي جعلنا نتابع المسألة إلى حين اتخاذ الإجراءات اللازمة هذا وأصدرت المحكمة الإدارية أيضا حكما فيما يتعلق بطلب الحصول على وثيقة تدقيق قام بها البنك المركزي في بنك الإسكان لوجود شبهة تجاوزات» .كما توقع العوادي ان يستجيب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لحكم المحكمة ولكن عبر عن تخوفه من قيام هذا الأخير بمناورات أخرى على حد تعبيره.

من جهتها أكدت رفقة المباركي المكلفة بالصحافة المكتوبة صلب الوحدة الاتصالية بالمحكمة الإدارية بأن القضاء الإداري لا يتابع مسألة التنفيذ وأن مهمته تنتهي عند صدور القرار القضائي فقط والمعني بالحكم هو من يسعى إلى تنفيذه.

كما أجابت المباركي عن سؤال ماذا كان هذا الحكم سينفذ أم سيكون مآله مثل عديد القرارات القضائية الأخرى التي بقيت حبرا على ورق وتفاقم ظاهرة الامتناع عن التنفيذ «في صورة عدم التزام الجهة المطالبة بتنفيذ الحكم وهي في هذه الحالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فان الطرف المقابل مطالب بالقيام بما يسمى دعوى التعويض وعن مسألة عدم تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية بيّنت أنه اشكال سعينا الى ايجاد حلول له حيث لا توجد آليات قوية وكفيلة بحلحلة هذه المعضلة كما اننا طالبنا كأهل القطاع في عديد المناسبات بالتنصيص على مسؤولية رئيس الادارة في تنفيذ الاحكام في الدستور ولكن ذلك لم يتم والسبب يبدو سياسيا بحتا وبالتالي فإن هذا الاشكال يبقى قائما ولا بد من ايجاد حل جذري له لأن في تفاقمه تاثيرا سلبيا على القضاء الاداري في عديد المستويات». فهل سينفذ هذا القرار أم يبقى حبرا على ورق؟

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115