التي شملت 1088 قاض وقاضية تعتبر من أكبر الحركات القضائية عدديا إلا أنها شهدت عديد الاخلالات شكلا ومضمونا، وتجهز نهائيا على المسار القضائي للعدالة الانتقالية، وفق نص البيان.
ودعا المكتب التنفيذي القضاة إلى التمسك باستقلاليتهم وحيادهم وبأداء رسالتهم النبيلة في إقامة العدل وتطبيق القانون بشكل سليم وحماية الحقوق والحريات على أكمل وجه وعدم الانسياق وراء أي طلبات قد تقدم إليهم أو تأثيرات قد تسلط عليهم من أي جهة كانت.
وأعلن في ختام بيانه نيته عقد ندوة صحفية لمزيد إنارة الرأي العام القضائي والوطني حول مخرجات الحركة القضائية وتداعياتها سيتم الإعلان عن تاريخها ومكان انعقادها لاحقا.