المتخرجين من الفوج 26 إذ تمت تسمية 100 ملحق قضائي في عدد من المحاكم بالجمهورية التونسية التي تشكو من نقص.
حركة يبدو انها لم ترض نقابة القضاة التونسيين التي عبر رئيسها بشكل مقتضب عن استياءها منها وقال بأنها تحتوي على جملة من الخروقات على حد تعبيره دون تقديم تفاصيل أكثر ،هذا وطبقا للقانون المنظم للهيئة الوقتية للقضاء العدلي فإن كل قاضي شملته الحركة ويرى أنه لم ينصف يتمتع بحق الاعتراض وتقديم ملفه أمام الهيئة المذكورة التي تنظر فيه وتتخذ القرار المناسب إما بنقض القرار الأول أو بإقراره، خطوة الاعتراضات لا يمكن أن تتم إلا بعد القيام بإجراء قانوني آخر ويتمثل في نشر الحركة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حتى تضفي على التظلم الصبغة القانونية.
في هذا الإطار أكدت وسيلة الكعبي الناطق الرسمي باسم الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي خلال تصريح سابق لها بأن عملية إحالة الحركة القضائية إلى الجهة المعنية بنشرها بالرائد الرسمي تسبقها تحضيرات أخرى وقالت « الهيئة بصدد ترجمة الحركة واستكمال جميع مراحلها ثم إرسالها عبر أمر جماعي إلى الجهة التي ستنشرها بالرائد الرسمي ومنه يفتح باب الاعتراضات وهذه المسألة تستغرق أسبوع على الأقل». وللتذكير فإن هذه الحركة قد شملت نقلة 50 قاضيا من مختلف الرتب لما يسمى بضرورة العمل أي عندما تجد الهيئة نفسها مجبرة لنقلة قضاة إلى محاكم بالجهات الداخلية خاصة مثل القصرين والكاف وسيدي بوزيد ومدنين وغيرها دون طلب منهم ولكن ضرورة العمل تحتم سد تلك الشغورات في المقابل قامت الهيئة كذلك بالاستجابة إلى مطالب كل القضاة الذين تمت نقلتهم في الحركة السابقة بحكم ضرورة العمل أيضا.