وتناول اللقاء عديد المواضيع من أهمّها سدّ الشغورات في عدد من المحاكم وفي وزارة العدل.
وأكّد رئيس الدولة إيمانه العميق باستقلالية القضاء والقضاة وشدّد على ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق الشعب ونهب مقدّراته ومازال يعمل على بثّ الفتنة وتأجيج الأوضاع الاجتماعية.
وأوضح رئيس الجمهورية أنه كما نريد ألا يُظلم أحد لا نريد أيضا أن يبقى من ظلموا الشعب ونكّلوا به ومازالوا في غيّهم في افتعال الأزمة تلو الأزمة خارج المساءلة في إطار محاكمات عادلة يعامل فيها الجميع على قدم المساواة.
وتطرّق اللقاء مطوّلا إلى مشروع القانون المتعلق بالفصل 411 من المجلة التجارية الذي يجب أن يقوم على تحقيق التوازن المنشود بين حقوق الدائنين من جهة التي يجب أن تكون محفوظة وإخراج من تمّ الحكم عليهم من أجل إصدار صكوك بدون رصيد من السجون، فلا الدائن منتفع ولا من يقبع في السجن قادر على تسوية وضعيته من وراء القضبان