الآونة الأخيرة قد كثر الحديث على أن الكرة في ملعب رئاسة الجمهورية وهي التي تماطل في نشر هذه الأخيرة بالرائد الرسمي وإطلاق حملة «يا رئيس الجمهورية سيب القائمة الرسمية» خاصة في ظل الصمت المريب لرئاسة الحكومة المستقيلة. «المغرب» سلطت الضوء على الموضوع ونقاط أخرى في حديث مع توفيق بودربالة رئيس لجنة شهداء الثورة ومصابيها.
وللذكير فإن الهيئة سالفة الذكر قد قدمت قائمة الشهداء مرفوقة بتقرير إلى الرئاسات الثلاث وأولهم الحبيب الصيد رئيس الحكومة وذلك منذ ديسمبر المنقضي ولكن لم يتم نشرها إلى اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية خاصة وهو ما أثار غضب العائلات
«خلط وصمت»
وضعت الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية منذ انطلاق مهامها استراتيجية عمل تهدف إلى الإسراع في نشر القوائم والحد من انتظار العائلات الذي تواصل إلى أكثر من 4 سنوات اذ قررت استكمال قائمة الشهداء وإحالتها إلى الجهة المعنية لنشرها بالرائد الرسمي إلى حين انتهاء الأشغال بخصوص قائمة المصابين لنشرها لاحقا وهو ما حدث فعلا ولكن رئاسة الحكومة ومنذ أن تلقت قائمة الشهداء والتقرير المصاحب لها لم تحرك ساكنا وقد مرت الآن أكثر من 8 أشهر في المقابل انطلقت حملة تطالب بالإعلان عن القائمة المذكورة تحت شعار «يا رئيس الجمهورية سيب القائمة الرسمية» وهو ما فتح الباب للتساؤل من المعني بالإذن لنشر القائمة وما هو دور رئيس الجمهورية في هذه الحالة علما وأنه قد تم التصريح سابقا من قبل مستشارة رئاسة الجمهورية بأنه لا يمكن نشر قائمة الشهداء إلا بعد وصول قائمة المصابين لنشرهما معا طبقا للقانون. لمزيد التوضيح ووضع النقاط على الحروف تحدثنا مع توفيق بودربالة الذي قال « للأسف فإن عددا من الحقوقيين وأهل القانون يدلون بتصريحات لا تمت للقانون بصلة إذ وقع الخلط بخصوص من المسؤول على نشر القائمة فرئيس الجمهورية ليس له أي دخل فيها فهي ليست قانونا حتى يؤشر عليها لتنشر بل رئاسة الحكومة هي المسؤول الوحيد على الإذن بنشر القائمة بالرائد الرسمي ولكن هذه الأخيرة التزمت الصمت ولا اعرف لماذا وكذلك لم يرد على الهيئة أي اتصال أو دعوى للاستفسار عن أي نقطة سواء من رئاسة الجمهورية أو من مجلس النواب».
«ليس كل الأموات شهداء»
الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية استلهمت من القانون الذي أسسها وهو الذي يتحكم فيها المعايير التي طبقت في اختيار من هم الشهداء من بين المتوفين كما جاء في الفصل السادس من قانون عدد 26 لسنة 2012 مؤرخ في 24 ديسمبر 2012 يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 97 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها «يقصد بشهداء الثورة ومصابيها على معنى هذا المرسوم الأشخاص الذين خاطروا وضحوا بحياتهم من أجل تحقيق الثورة ونجاحها واستشهدوا أو أصيبوا بسقوط بدني من جراء ذلك ابتداء من 17 ديسمبر 2010 إلى 28 فيفري 2011»
وبالتاي فإن الوفيات والجرحى الذين سقطوا بعد ذلك التاريخ لا يعدون من الشهداء والمصابين وفق ما صرح به....