ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد قد أذنت بفتح بحث في شكاية تقدمت بها مصالح وزارة الداخلية تتعلق بشبهة فساد مالي وإداري في صفقة بناء مقر ولاية سيدي بوزيد الحالي والذي قدّرت تكلفته بحوالي 11 مليار.
وأكد مصدرنا انه قد تمّ تكليف خبراء مختصين للقيام بتحديد الاخلالات والتجاوزات التي شابت الصفق، وما تزال الابحاث متواصلة .