في جرائم الإشغال غير القانوني للفضاء العمومي والاستحواذ على سواحل الشواطئ: تجاوزات بالجملة و انطلاق حملة للتصدي لها وإحالة المخالفين على العدالة

ما يتفق الآن وعلى جميع المستويات و تحديدا الرسمي منها على وصفه بحالة وضع اليد بشكل فاضح على الملك العمومي لاستغلاله لمآرب خاصة والقيام بعمليات استغلال للمواطن وابتزازه أصبح منذ بضع سنوات هو القاعدة علي سواحل شواطئنا و المتمثل في فرض

«ضريبة» و«عمولة» على المواطن الذي يرتاد المكان للاستحمام،ظاهرة استشرت في واقعنا منذ سنوات.

تعالت الأصوات منذ مدة للتنديد بوضعية بلغت أشدها و أقصاها و أصبحت هي الواقع على سواحل شطوطنا، الرئيسية منها وحتى الجهوية إن صح التعبير. ظاهرة حقيقية انتهت إلى وضعية تحدي للمنظومة القانونية بأكملها والتطاول الصارخ على التشاريع والحقوق. كلنا

بدون استثناء «عانى» من هذه الظاهرة بحكم ارتياده كل صائفة الشواطئ. من المدخل يفاجئ بجيش ممن يعرضون عليه حراسة سيارته بمقابل طبعا ويشيرون عليه بركنها في مكان طوعوه لان يكون مأوى للسيارات.

يوم شاطئ بأكثر من أربعين دينارا؟؟؟
الإشكال لا يقف عند هذا المستوى بل يتجاوزه إلى حين ولوج الشاطئ. هنالك لا تجد مكانا لتضع فيه ادباشك و لتثبت فيها مع أفراد العائلة المظلة الواقية من الشمس. كل المكان تقريبا وقع الاستحواذ عليه من طرف أشخاص يعملون في شكل مجموعات. يقومون باقتطاع مساحة من الشاطئ فيها العشرات من المظلات من سعف النخيل لا يسمحون لك باستعماله إلا بدفع المال مسبقا كما يعرضون عليك كراء الكراسي البلاستيكية بمقابل إضافي أيضا. لا خيار لك فإما أن تدفع أو أن تغادر المكان. الأثمان المطلوبة تتجاوز أحيانا الحدود المعقولة. و حتى ندرك الشطط والاستغلال لنأخذ على ذلك مثالا ملموسا . في شاطئ سيدي عبد العزيز بالمرسى هذا الأسبوع استغلال المظلة بعشرة دنانير والكرسي الواحد بدينار والطاولة بدينارين ينضاف إليها مبلغ دينارين ونصف بالنسبة لمكان ربض السيارات. استعمال شاطئ عمومي اليوم يكلف العائلة التونسية بأربعة أشخاص قرابة العشرين دينارا.

الابتزاز و قانون «الغاب»
هذه القيمة الوسطى نسبيا تتضاعف في أماكن أخرى إذ يصل أحيانا بالنسبة لشاطئ سيدي علي المكي إلي حدود الأربعين دينارا فما أكثر. هكذا أصبحنا في العديد من شواطئنا مطالبين بدفع «مكس» أو» ضريبة» لأشخاص ينصبون أنفسهم وكلاء على المكان قصد ابتزاز الناس و استغلال حاجتهم في استعمال الحقوق المخولة لهم شرعا و قانونا. الحالة أصبحت عامة و انتشرت منذ سنوات إلى درجة أنها تبوأت مكان المبدإ- لا الاستثناء- في عملية استعمال الشواطئ من طرف المواطنين. الأمر كان في أولياته لا يمثل إشكالا كبيرا لكن تفاقم الوضع مع ....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 21 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499