و التى شملت الأبحاث فيها 6 موظفين بالشركة المذكورة من بينهم الرئيس المدير العام والنائب السابق لطفي علي ومسؤولين اخرين بشركة نقل الفسفاط.
وقد اتهم المظنون فيهم بابرام صفقات مع عدة مناولين خلال سنة 2013 شابتها عدة اخلالات حيث انها لم تخضع لطلب عروض،كما لم تتوفر الضمانات البنكية الازمة التى تتطابق مع كل صفقة، ولم تكن الملاحق الخاصة بالصفقات قانونية اضافة الى ارتفاع الأسعار الخاصة بنقل الفسفاط بواسطة شاحنات المناولين.
وقد خصصت الجلسة المنعقدة بتاريخ اول امس الجمعة الموافق لـ24 فيفري 2023 لاستنطاق المتهمين من بينهم النائب السابق لطفي علي وشقيقه.
تعود اطوار قضية شركة فسفاط قفصة الى شكاية كان قد تقدم بها مرصد رقابة منذ فترة وقد تعهدت بها النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مؤخرا وكلّفت احدى الفرق المختصة بالبحث فيها وتتعلق هذه الشكاية برصد تجاوزات وفساد في عملية نقل واستخراج مادة الفسفاط منذ سنة 2013 هذا وقد تضمنت الشكاية كذلك جملة من المؤيدات التي تبيّن قيمة الخسائر التي تكبدتها الشركة جراء تلك التجاوزات، هذا وقد وجّه مرصد رقابة اصابع الاتهام في قضية الحال الى عدد من المسؤولين وهم مدير عام ورؤساء مديرون عامون سابقون ووزير صناعة سابق وعدد من الإطارات في الشركة وأعضاء لجان تقييم العروض ومناولي صاحبي شركة نقل أحدهما عضو بمجلس نواب الشعب وكل من عسى ان يكشف عنه البحث.