والتي يقع التفريط فيها بالبيع دون مستندات قانونية. تنقلت في الحين الوحدات الأمنية المذكورة بالتنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بتونس أين تم حجز عدد 12000 علبة طماطم من فئة 1 كغ بعد ثبوت بيع كميات هامة منها لوجهات غير معلومة دون مستندات قانونية.
ووفق بلاغ صادر عن الادارة العامة للأمن الوطني فقد تم حجز البضاعة المذكورة من قبل المصالح المعنية لإعادة ضخها بمسالك التوزيع القانونية.