رابطة حقوق الانسان ترفض الزجّ بالقضاء العسكري في التجاذبات وتصفية الحسابات السياسية وتوظيفه لمحاكمة المدنيين

أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها اليوم الثلاثاء 23 جانفي 2023 رفضها الزجّ بالقضاء العسكري

في التجاذبات وتصفية الحسابات السياسية وتوظيفه لمحاكمة المدنيين والمدنيات، محذرة من مغبة وآثار التضييق على الحريات بصفة عامة وعلى ممارسة مهنة المحاماة بصفة خاصة، باعتبارها إحدى ركائز المحاكمة العادلة و إحدى ضماناتها.
كما طالبت الرابطة في بيانها الدولة التونسية بضرورة احترام تعهّداتها الدّوليّة المتعلقة بحقوق الإنسان والحرّيات العامّة والخاصة وتساوي المتقاضين أمام القضاء، وبالإسراع في إلغاء ترسانة القوانين والنصوص المخالفة لذلك.
وجددت الرابطة استنكارها ورفضها المطلق لمحاكمة المدنيين والمدنيات أمام المحاكم العسكرية، باعتباره خرقا لمعايير المحاكمة العادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، وانتهاكا لدولة القانون وللاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
كما نددت بشدة خرق قواعد المحاكمة العادلة ومعايير العدالة الجزائية التي تحول دون تتبع أو محاكمة أي شخص من أجل نفس الفعل مرتين أو من هيئات قضائية مختلفة.
هذا وأكدت الرابطة انه تمت في المدة الأخيرة إحالة أكثر من 10 مدنيين على القضاء العسكري من سياسيين وصحفيين ومحامين، بعضهم بمجرد التعبير السلمي عن رأيه المنتقد للسلطة، الامر الذي اعتبرته الرابطة، من الخروقات التي تعود إلى موروث ديكتاتورية ما قبل الثورة وتَعمُّد حكّام ومُشرِّعي ما بعد الثورة الإبقاء عليها من أجل توظيفها في تصفيات وحسابات سياسية ضيقة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا