لعدم تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتهم والتي تقضي بعودتهم إلى العمل. وأضاف في تصريح لجوهرة أف أم على هامش نقطة إعلامية لهيئة الدفاع عن استقلالية القضاء والقضاة المعفيين، أمام قصر العدالة بتونس، أن الوزيرة "ارتكبت جريمة الفصل 315 من المجلة الجزائية الذي يجبرها على تنفيذ الأحكام القضائية القانونية وكذلك جريمة الفساد باعتبارها خرقت الفصل 2 من قانون الإبلاغ عن الفساد لسنة 2017 والذي ينص على أن عدم تنفيذ القرارات القضائية هو نوع من أنواع الفساد". كما دعا النيابة العمومية إلى التسريع في الاستماع إلى الشاكين والوزيرة وتوجيه تهمة عدم تنفيذ أحكام قضائية لها وإحالتها على المحكمة من أجل ذلك".