رئيس الجمهورية من مقر وزارة أملاك الدولة: «القطب المالي جعل للتغطية على جرائمهم ووجود قضايا لـم تفصل منذ 10 سنوات»

الذي تم تخصيصه للجنة الوطنية للصلح الجزائي والتي تم تعيين أعضائها طبقا للأمر الرئاسي عدد 812 المؤرخ 11 نوفمبر 2022 ولكنهم إلى حد اليوم لم يباشروا أعمالهم.
وكان رئيس الجمهورية قد أصدر في 20 مارس المنقضي المرسوم عدد 13 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته و يهدف هذا الصلح طبقا الفصل الثاني من المرسوم إلى استبدال الدعوى العمومية أو ما ترتّب عنها من تتبع أو محاكمة أو عقوبات أو طلبات ناتجة عنها تم تقديمها أو كان من المفروض أن تقدم في حق الدولة أو إحدى مؤسساتها أو أي جهة أخرى وذلك بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو جهوية أو محلية بحسب الحاجة.
«ما يسمى بالقطب المالي»
من جهة أخرى تطرق الرئيس قيس سعيّد إلى مسألة طال الحديث فيها منذ سنوات وهي بطء الفصل في القضايا المنشورة لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي منذ عشر سنوات قائلا في ذات الخصوص»في البداية كان عدد الملفات 460 ملفا ثم انخفض إلى 457 وبعد أشهر اصبح 70 وبعد أشهر أخرى اصبح 42 ثم بقي اثنين والآن صفر والمحاكم لا تزال تنظر في قضاياهم فيما يسمى بالقطب المالي الذي جعل للتغطية على جرائمهم التي ارتكبوها في حق الشعب التونسي،فهناك من اعترف بسرقة أموال الشعب ورغم ذلك صدرت أحكام بتبرئته،80 ألف أورو أو دولار في لكسمبورغ وهي أموال الشعب ويجب أن تسترجع إليه».
«لا مبرّر ...هناك شيء غير طبيعي»
بعد شهر تقريبا من تسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ورغم تجهيز مقرها في جناح خاص من بناية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تبيّن من خلال الزيارة التي أداها رئيس الجمهورية مؤخرا أن كلّ شيء جاهز وكل الإمكانيات متوفرة إلاّ العمل لم ينطلق بعد وقال سعيّد في تعليقه على هذه المسألة مخاطبا على ما يبدو مدير ديوان الوزير الذي صاحبه في هذه الجولة «النصوص جاهزة والتعيينات جاهزة والمقر جاهزة وكل الإمكانيات جاهزة فلماذا لم يقوموا بمباشرة مهامهم لا مبرّر لما يحدث وهناك شيء غير طبيعي، فنحن في سباق مع الوقت من المفترض أن تكون الأموال قد بدأت تسترجع لتعود إلى الشعب، فهناك 460 ملف حسب تقرير 2011 والأشخاص معروفون والمبالغ أيضا معروفة وهذا موثق،كما يوجد من عبروا عن رغبتهم في إبرام صلح جزائي»، الإجابة الوحيدة التي يردّدها من صاحبه في هذه الجولة كممثل عن الوزارة -ويبدو أنه رئيس ديوان الوزير- «إن شاء الله في اقرب وقت ممكن... يجري التنسيق في الغرض» إجابة أثارت الكثير من الجدل والاستغراب.