منشور وزارة العدل بخصوص القضايا الديوانية: إجراءات هدفها ضمان مستحقات الدولة ،نقابة العدلية تحترز في انتظار النتائج

أثار المنشور الأخير الذي أصدرته وزيرة العدل حول التعهد بالقضايا الديوانية وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها ومتابعة تنفيذها من خلال اتخاذ جملة

من الإجراءات لفض الإشكالات المتعلقة بأعمال النيابة العمومية عند التعهد بهذا الصنف من القضايا ردود أفعال مختلفة بين مؤيد وناقد خاصة على مستوى الصياغة.
يتنزل هذا المنشور في إطار الحرص على توحيد إجراءات التعهد بالقضايا الديوانية والأحكام الصادرة في شانها، كما يهدف هذا المنشور حسب مضمونه إلى ضمان مستحقات الدولة المالية والحدّ من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب والتجارة الموازية والتهريب مما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني والمالية العمومية.

وقد وجّهت وزارة العدل مؤخرا المنشور عدد 3 لسنة 2022 إلى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وكل المسؤولين عن المحاكم الاستئنافية والابتدائية وكذلك المتفقد العام بوزارة العدل لاطلاعهم على الإجراءات الجديدة التي يجب العمل بها خاصة فيما يتعلق بقضايا السراح من خلال التأخير في تسجيل المحاضر والبت فيها وتعيين الجلسات، فقد دعت الوزارة النيابة العمومية إلى تولي قبول محاضر الديوانة في خلية الفصل السريع وتضمينها في دفتر خاص والتنسيق مع الإدارات الديوانية المعنية لتلقي المحاضر للتعهد بها لتتولى النيابة حال تلقيها لتلك المحاضر البت فيها وتعيين موعد جلسة وتسليم استدعاءات المتهمين إلى ممثلي إدارة الديوانة لتبليغها إلى المعنيين بالأمر، ويتولى ممثلو إدارة الديوانة إرجاع جذور الإستدعاءات إلى كتابة الدائرة الجناحية قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الجلسة ، كما تتولى النيابة العمومية في كل الأحوال تسليم استدعاءات المتهمين للفرق الديوانية حتى أثناء المحاكمة. أما قضاة التحقيق ودوائر الاتهام فعليهم طبقا لهذا المنشور إعلام إدارة الديوانة المعنية بمآل القرارات حال صدورها، وخصوصا تلك التي انتهت بالحفظ أو بإرجاع المحجوز.

أما بالنسبة إلى النقطة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا ذات الصبغة الديوانية فإن النيابة العمومية عليها أن تأذن لكتابة المحكمة بالشروع في تنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا الديوانية حال ورود الملفات عليها من الدائرة المتعهدة دون تأخير وتسليم الإعلامات والمضامين بعد إمضائها من ممثل النيابة إلى أعوان إدارة الديوانة المعنية ليتولى ممثلوها الحاملون لصفة الضابطة العدلية تنفيذها. كما أنه على النيابة العمومية وقبل إصدار قرار بسقوط العقاب بمرور الزمن في الأحكام الصادرة في القضايا الديوانية التنسيق مع المصالح المختصة بالإدارة العامة للديوانة وعند الاقتضاء مع ممثليها لدى المحاكم فيما آلت إليه الأعمال التنفيذية القاطعة لمدة السقوط بمطالبتها كتابيا بتقديم ما يفيد ذلك. هذا وتكلف النيابة ممثلي الضابطة العدلية التابعين للديوانة بتنفيذ الأذون بالجبر الصادرة في هذا النوع من القضايا و متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة فيها وعليها أيضا متابعة عملية إدراج معطيات إحصائية شهرية تتعلق بالقضايا الديوانية وفقا لنماذج الجداول المصاحبة لتكوين قاعدة بيانات تكون مرجعا لإحصاء وتحليل الجرائم الديوانية.

إجراءات لاقت تفاعلا ايجابيا من قبل عديد المتابعين للشأن القضائي وغيرهم من المتداخلين في مرفق العدالة الذين اعتبروها خطوة ايجابية ومطلوبة خاصة للحدّ من سقوط القضايا الديوانية مع مرور الزمن والتي يتم الحكم فيها دون الرجوع إلى إدارة الديوانة للتثبت من أعمال قطع التقادم.أما النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية لئن ثمنت الهدف من هذا المنشور وهو ضخّ أموال في خزينة الدولة إلاّ أنها قد عبّرت عن احترازها بشان بعض النقاط المتعلقة بالصياغة وبالمضمون والتي رأت أن الوزارة قد غيّب وألغت تماما كتابة المحكمة والدور التي تقوم به ونسبة كل أعمالها إلى النيابة العمومية وفق ما صرّح به رئيس النقابة حطاب بن عثمان الذي قال أيضا «نحن لسنا ضد إدخال أموال للدولة من خلال الفصل في القضايا الديوانية ولكن لا بد من تطبيق القانون فأن تتم نسبة مهام كاتب التحقيق وكاتب المحكمة خاصة فيما يتعلق بالنقطة الأولى من المنشور إلى النيابة العمومية وقاصي التحقيق فهذا غير معقول لأن الواقع غير ذلك ،كما أن جلّ القضايا الديوانية تفصل ضدّ الديوانة وطلك بسبب الخروقات الإجرائية في المحاضر الديوانية».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا