منسق مجموعة العمل لمتابعة ملف الإعفاءات لـ«المغرب»: «وزارة العدل حددت بنفسها الجهة القضائية المختصة والتهم الموجهة إلى كل قاض وستكون هناك تحركات للدفاع عن قضيتنا»

إعفاء اتخذ بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في غرة جوان 2022 ،فقد رأى المعنيين بالأمر أن يكونوا يدا واحدة من اجل إبلاغ صوتهم وذلك من خلال تكوين مجموعة عمل لمتابعة ملفهم، في هذا الإطار ولمزيد من التفاصيل حول تحركاتها القادمة وعديد النقاط في علاقة بالملف أجرينا هذا الحوار مع منسقها يوسف بوزاخر وهو الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء
• في البداية كيف انطلقت فكرة تكوين مجموعة عمل وهل من لمحة عنها؟
إن استفحال الأزمة التي يمر بها القضاء منذ حل المجلس الأعلى للقضاء ثم صدور المرسوم عدد 11 وبعدها تنقيحه بالمرسوم عدد 35 ومن ثم صدور أمر الإعفاءات الظالمة تبنت تنسيقية الهياكل القضائية تحركات القضاة احتجاجا على الوضع القضائي وكان يعتقد أن جزءا من هذه الأزمة سيجد طريقه للحل بعد صدور أحكام بإيقاف التنفيذ عن المحكمة الإدارية لكن و مرور ما يقارب عن الثلاثة أشهر عن صدور هذه القرارات والإعلام بها لازالت الإدارة تتعنت في الإذعان لحكم القانون وأحكام القضاء واتجهت نحو التصعيد باستهداف القضاة المعفيين بتتبعات جزائية بما يوحي بأنها تبحث عن استدامة الأزمة وإزاء هذه الوضعية كان لزاما علينا التجمع للدفاع عن حكم القانون وعن أنفسنا في إطار هذه المجموعة لتنسيق دفاعنا عن حقوقنا وهي مجموعة تضم حاليا قضاة معفيين كإطار أولي
• ماذا بعد البيان الأول وما تضمنه من نقاط؟
بالفعل أنطلق عمل المجموعة مثلما جاء في البيان الأول في تنسيق مختلف الجهود للتصدي لحملة الاستهداف الممنهج للقضاة المعفيين لإضفاء شرعية وهمية على ما تم اتخاذه من قرارات إعفاء على الهوية ودون أبحاث أو تحريات خلافا لما تم التصريح به في إبانه ولتبرير عدم استجابة السلطة وعدم إذعانها لقرارات المحكمة التي لا تقبل الطعن بأي وجه حيث صرح رئيس الجمهورية بلسانه انه مسار ممكن لمن ظلموا من المعفيين بل أن تونس تعتمد على هذه الأحكام في الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الذي يقول أن الدولة تساس بحكم القانون هذا الاستهداف الذي بدأ يأخذ منحى خطيراً بتلفيق قضايا جزائية كيدية وفتح أبحاث تحقيقية مباشرة مع توجيه تهم خطيرة دون أدنى تحر هكذا على الشكاية أو الإفادة أو البطاقة الأمنية وبتوجيه مباشر من وزارة العدل لذلك سيرتكز عمل المجموعة في الفترة القادمة على تكون هيئة دفاع تتولى مسايرة الملفات الجزائية وفضح التجاوزات الإجرائية التي تمس بالحقوق الطبيعية للإنسان وإنارة الرأي العام حولها وبيان خطورتها على الأمن القانوني واتخاذ الأشكال النضالية اللازمة.
• تحدثتم في البيان عن قضايا جزائية ضدّ القضاة المعفيين، هل من تفاصيل حول آخر المستجدات فيها؟
بمجرد صدور الأحكام القضائية بإيقاف تنفيذ أوامر الإعفاءات انطلقت وزارة العدل في عملية التحضير لتبرير عدم الإذعان لها وذلك بإحالة جملة من الشكايات على النيابة العمومية بتونس مع طلب إثارة التتبعات وفتح تحقيق وكانت وزارة العدل وقد تحددت بنفسها الجهة القضائية المختصة والتهم الموجهة لكل قاض في محاكمة نعتبرها سياسية بامتياز ودون إجراء أدنى التحريات أو الأبحاث ومنها شكايات حفظت واعيد فتحها من جديد ومنها البطاقات الأمنية في علاقة بالعمل القضائي الصرف وبناء على تقارير تفقد بالحفظ وما ارتكب من فضاعات في هذا المجال ينم عن حجم العبث الذي أصبحت تدار به الملفات القضائية بتجاوز «الحصانة» والضغط للرجوع في أعمال قامت بها النيابة العمومية واستبدالها بأعمال أخرى كل ذلك لتبرير ما لا يبرر وعدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية وستتولى هيئة الدفاع حالما يتم تكوينها إنارة الرأي العام حول هذا العبث وهذه الخروقات الجسيمة
• هناك حديث عن قيام عدد من القضاة بإجراءات الالتحاق بالمحاماة ما الجديد؟
بالفعل هناك تفكير من عدد من القضاة المعفيين في الالتحاق بالمحاماة أو رفع السهو بالنسبة لمن كان مرسما بالجدول ولكن القرار في هذا الخصوص قرار فردي وليس قرارا جماعيا وعلى كل حال كانت المحاماة دوما طوق الدفاع عن استقلالية القضاء انطلاقا من هذا الباب بالذات وهي لا تشذ عن القاعدة اليوم وتبقى وفية لمبادئها في هذا الخصوص ولكن ما أؤكد عليه انه لن يتسنى لجميع من اعفوا من الالتحاق بالمحاماة لأسباب مختلفة ونعتبر في الوضع الراهن أنه توجد امكانية للرجوع إلى رجاحة العقل وإعادة الأمور إلى نصابها
• كيف تقرؤون تعطل نشر الحركة إلى حد اليوم وتأثيرها على سير المرفق؟
تعطل نشر الحركة القضائية هو النتيجة المباشرة لتدخل السلطة التنفيذية ممثلة في رئاسة الجمهورية ووزارة العدل في التسميات القضائية وهو ما أصبح ممكنا بموجب إزاحة آلية الرأي المطابق بحل المجلس الأعلى للقضاء بمقتضى المرسوم عدد 11 لذلك نحن لا نستغرب بل أننا نعتقد أن مرتكزات هذا التداخل بالنسبة للسلطة التنفيذية هو ذات المرتكزات التي اعتمدتها في مسألة الإعفاءات وستؤول إلى إخضاع القضاء بالكامل
• ما تعليقكم على الزملاء الذين استجابوا «لضغوطات وزارة العدل» ومارسوا هرسلة على قضاة مباشرين وكيف ستتعاملون مع المسألة؟
النتيجة المباشرة لرفع الضمانات عن القاضي في ممارسته لعمله هو منطقيا البحث عن الحماية السياسية لذلك نبهنا إلى خطورة المس بضمانات استقلال القضاء التي كانت مكرسة بدستور 2014 وعمل القاضي متى كان ممزوجا بالسياسة يؤول إلى خروقات إجرائية يسقط بها هذا العمل إن طال الزمن أم قصر ودعوتي للقضاة أن يتمسكوا بحكم القانون وعلويته ولو في غياب الضمانات الهيكلية اللازمة لذلك
• هل هناك تحركات ميدانية منتظرة سواء من المجموعة أو من هياكل المهنة؟
قطعا ستكون هناك تحركات في الدفاع عن قضينا وعن حكم القانون وعن دولة القانون وسيتم برمجتها تباع في الإبان من طرف المجموعة وأما فيما يتعلق بهياكل القضاة فليس لدي علم بتحركاتهم من عدمها ولكني أوجه لهم رسالة بأن الطبيعة جعلت دوما القضاء في مواجهة تسلط بقية السلط في الدولة علمنا ذلك التاريخ ولا ينبغي على القضاء أن يتخلى يوما عن دوره في هذا المجال لأنه السلطة الدائمة الوحيدة والتي تبقى حصنا أخيرا للدفاع عن الحق والحرية.