بعد أشهر من ختم الأبحاث: هذا ما قررته الدائرة الجنائية في ملف القاضية التي ضبطت متلبسة بتهريب عملة

الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس المتخصصة في قضايا الفساد المالي الستار على القضية في طورها الابتدائي وقضت بسجن المتهمة لمدّة عشر سنوات، علما وأن هذا الحكم قابل للطعن بالاستئناف.
كما تم في هذا الملف توجيه أصابع الاتهام إلى أشخاص آخرين تم ذكرهم من قبل القاضية في التحقيق وقد صدرت في شأنهم بطاقات تفتيش باعتبارهم في حالة فرار. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للقضاء المنحل كان قد قرر رفع الحصانة عن القاضية المذكورة وإيقافها عن العمل فور ثبوت التهمة عليها، وهو قرار لاقى ردود أفعال مختلفة بين مؤيد ومنتقد له.
وقد عرف ملف قضية الحال عديد الحيثيات حيث وبعد أن تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير وباستكمال الأبحاث والسماعات الأولية للقاضية ولصاحب محل لتصليح السيارات على علاقة بالملف قررت المحكمة المذكورة التخلي لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي نظرا للصبغة المالية للقضية والذي ليس من اختصاصها، باشر قلم التحقيق أعماله من خلال استنطاق القاضية كمتهمة وقرر في سبتمبر 2021 إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها وذلك بعد أسبوعين تقريبا من الإبقاء عليها بحالة سراح الأمر مما أثار استغراب عديد المتابعين خاصة وأنها قد ضبطت متلبسة، هذا وقد ختم التحقيق أبحاثه في جويلية 2022 وقرر إحالة القاضية ومن معها على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس المختصة في قضايا الفساد المالي من اجل تهم مختلفة أهمها تبييض وغسيل الأموال واستغلال موظف عمومي لتسهيلات منحت له بحكم خصائص وظيفه للقيام بأعمال غير مشروعة بمقتضى القانون ومسك عملة أجنبية دون ترخيص وغيرها. وبعد عدد من الجلسات أصدرت الدائرة المتعهدة حكما يقضي بسجن المتهمة لمدة 10 أعوام مع خطيّة مالية قدرها 800 ألف دينار.
أطوار قضية الحال تعود إلى السنة المنقضية حيث تمكنت دورية تابعة لفرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بالمنستير وبناءا على معطيات استعلاماتية منذ أوت 2021 من ضبط سيارة خفيفة على مستوى الطريق السريعة الرابطة بين الجم وصفاقس تبيّن أنها تحمل ترقيما تونسيا وتقودها قاضية تتطابق مواصفاتها مع المعلومات المتوفرة حول الشبكة، وبإخضاع السيارة للتفتيش تم العثور على كيس يحتوي على مبلغ مالي هام من العملة الأجنبية تناهز قيمتها 1.5مليون دينار وباستنطاق المشتبه بها صرحت أنها كانت تعتزم نقل هذه المبالغ المالية إلى إحدى مدن الجنوب لفائدة بعض الأطراف التي تنشط في مجال تهريب العملة،علما وأنها في البداية أفادت بأنها كانت ستنقل ذلك المبلغ على وجه الفضل فقط ولا علاقة لها بتهريب العملة.