ملف القضاة المعفيين والأحكام القضائية: عدد منهم يستعدون للالتحاق بالمحاماة والمكلف العام يستأنف حكما عدليا لأحدهم

مصيرهم بعد صدور الأحكام الإدارية بتوقيف تنفيذ قرارات إعفائهم، منهم من تقدم بشكايات عدلية في معدومية قرار إعفائه وصدر حكم لفائدته ولكن الجهة المعنية قامت باستئنافه، في المقابل هناك من شرع في البحث عن طريق جديدة في مرفق العدالة باعتبار أن الرؤية بخصوص هذا الملف لا تزال غير واضحة المعالم.
توجد قضايا أصلية لا تزال منشورة لدى المحكمة الإدارية وتتعلق بإلغاء المرسوم عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا وقاضية وهي طعون تتطلب وقتا طويلا للفصل فيها لأنها لا تحمل الصبغة الاستعجالية مثل قضايا إيقاف التنفيذ.
بالتوازي مع الطعون التي تقدم بها القضاة المعفيون إلى المحكمة الإدارية والتي أصدرت أحكاما لفائدة 49 منهم بإيقاف التنفيذ ظلت حبرا على ورق مقابل رفض البقية لأنهم محل تتبعات جزائية يوجد من توجه أيضا إلى القضاء العدلي حيث تقدم بشكاية في معدومية قرار الإعفاء، وقد صدر منذ أوت المنقضي حكم استعجالي بإرجاع الطالب لمزاولة عمله كقاض و طبق ما كان عليه الحال قبل صدور و تنفيذ الأمر عدد 516 لسنة 2022 إلى حين البت في وضعيته المهنية من قبل المجلس الأعلى للقضاء مع الاذن بالتنفيذ على المسودة، وقد تم إعلام المكلف العام بنزاعات الدولة في حق كل من وزارة العدل ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، ولكن هذه الجهات المعنية بالتنفيذ قررت الطعن بالاستئناف في ذلك الحكم العدلي،حيث تقدمت بمطلب في الغرض بتاريخ 3 سبتمبر الحالي وقد تم عقد أولى الجلسات بعد عشرة أيام أي بتاريخ 23 من نفس الشهر وقد تم تأجيل النظر في قضية الحال إلى 14 اكتوبر القادم لإضافة الملف الأصلي، في المقابل تمسك لسان الدفاع عن القاضي المعفى ببطلان عريضة الاستئناف، هذا وقد تم فتح بحث تحقيقي ضدّ الشاكي لدى المحكمة الابتدائية بتونس في انتظار سماعه.
من جهة أخرى وفي ظلّ الغموض الذي يحوم حول ملف الحركة القضائية من جهة ومصير القضاة المعفيين والصادرة لفائدتهم أحكاما إدارية لم تنفذ من جهة أخرى فإن هناك عددا هاما منهم من اختار البحث عن طريق جديدة في مرفق العدالة، حيث توصلنا إلى معطيات تفيد بأنهم شرعوا في القيام بجميع الإجراءات اللازمة للالتحاق بمهنة المحاماة في انتظار اتضاح الرؤية فإما يعودون إلى سالف خططهم أم يواصلون في ذلك الطريق، علما وأن هناك قضايا جزائية منشورة ضدّ كل القضاة المشمولين بالإعفاء وقد وجهت لعدد كبير منهم تهم خطيرة ذات صبغة إرهابية وأخرى تتعلق بالفساد المالي والإداري وغيرها وقد تم فتح أبحاثا تحقيقية في عدد منها.