ونبهت إلى خطورة ما وصفته بضرب الحق النقابي وحق القضاة في الاجتماع والتعبير واعتبرت أن الهدف من قرار رفع الحصانة إخماد صوت القضاة بقمع ممثليهم وتغليب منطق التنكيل والتشفي واستدامة الأزمة، لمزيد من التفاصيل حول آخر مستجدات الملف على المستوى القانوني تحدثنا مع كمال بن مسعود منسق هيئة الدفاع عن الحمادي.
رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي محل تتبع في ملفين آخرين لا يزالان على طاولة التفقدية العامة بوزارة العدل ولم يتم سماعه بعد بشأنها، إذ تم استدعاؤه منذ أشهر ولم يتم سماعه وطالب عن طريق عدل منفذ بتمكينه من نسخة من الملفات.
تعود أطوار قضية ما بات يعرف بحادثة المحكمة الابتدائية بالمنستير إلى جوان المنقضي عندما كان القضاة يخوضون إضرابا عن العمل احتجاجا على صدور الأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا حيث دخل رئيس جمعية القضاة التونسيين قاعة جلسة استعجالية وطلب من رئيسها رفعها لوجود قرار تعليق العمل الذي اتخذته تنسيقية الهياكل القضائية آنذاك، فاستجاب القاضي الجالس الذي أكّد في تدوينه له بعد الجدل الذي خلفته الواقعة أن المشتكى به طلب منه بكل لطف رفع الجلسة دون أي ضغط أو هرسلة، من جهتها تحركت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير على خلفية شكاية من احد المحامين وقامت بالأبحاث اللازمة وحتى يتسنى لها مواصلة التحقيقات تقدمت بمطلب في رفع الحصانة عن انس الحمادي إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي، في هذا السياق قال كمال بن مسعود منسق هيئة الدفاع عن رئيس جمعية القضاة التونسيين في تصريح لـ«المغرب» إن «منوبي تم إعلامه بوجود طلب رفع الحصانة عنه من المجلس المختص وبعد الاطلاع عليه تبيّن أنه لا يوجد مطلب صريح على النحو المعهود بل أن المسالة تعلقت بمراسلة من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير يقول فيها بأنه «قد وردت عليه شكاية من المحامي محمد علي عباس يروي فيها انه بينما كان بمكتبه بالجمّ بلغ إلى علمه أن أنس الحمادي دخل إلى قاعة جلسة استعجالية (قاض وكاتبة) منعقدة بالمحكمة ايام الإضراب واتهمه بتعطيل حرية العمل والاعتداء على حرمة القضاء من قبل موظف من القضاء العدلي، وكيل الجمهورية وبعد سماع رئيس الدائرة وكاتبته وروايات المحامين الحاضرين الذين أكدوا أن منوبي دخل قاعة الجلسة طلب بكل لطف وقت مستقطع من زميله وقال حرفيا «من فضلكم ارفعوا الجلسة» وغادر القاعة، رئيس الدائرة استجاب ولم يتقدم بأي شكاية في غرض»
من جهة أخرى فقد بيّن بن مسعود أن وكيل الجمهورية سالف الذكر وبدل حفظ الملف باعتبار انه لا وجود لأي جريمة تذكر الشكوى على المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي وطلب منه الاطلاع عليه واتخاذ ما يراه من تدابير، مطلب فيه اخلالات شكلية وكان على المجلس رفضه لأنه لا يستقيم شكلا وفق تعبيره
وقال أيضا « بالرغم من كل ذلك تم النظر فيه وتمكين أنس الحمادي من الجواب حيث تمسك بان الشكاية كيدية وقدّم كل المؤيدات للمجلس ولكن هذا الأخير اتخذ قرارا بتاريخ 20 سبتمبر الحالي برفع الحصانة عن منوبي وقد تم إعلامه بذلك هاتفيا، ونحن كهيئة دفاع ننتظر تبليغنا بالقرار رسميا وسنتقدم بطعن في الغرض لدى القضاء الإداري من اجل إيقاف تنفيذه كقضية استعجالية وقضية اخرى في الالغاء».