مشيرة إلى أن عدد الملفات المودعة بالهيئة منذ 14 ديسمبر 2014 من قبل النساء الضحايا لم يتجاوز 8883 ملفا من مجمل 42500 ملفا، أي ما يمثل 20،8 بالمائة من مجموع الملفات. واعتبرت عبد اللطيف، خلال لقاء انتظم بمقر الهيئة بالعاصمة حول «المقاربة التشاركية للجنة المرأة مع المجتمع المدني من أجل تمكين النساء الضحايا في مسار العدالة الانتقالية»، أن عدد الملفات الواردة على الهيئة لم يرتق بعد إلى المستوى المطلوب باعتبار أنه لا يعكس العدد الحقيقي لضحايا هذه الانتهاكات على غرار التعذيب وجميع أنواع العنف الجنسي والايقاف التعسفي والمعاملة القاسية أو اللاّانسانية في السجن والمراقبة الإدارية، إضافة إلى انتهاك الحق في حرية اللباس والمظهر وانتهاك حق التعلم والمنع من الارتزاق ومختلف أشكال الاعتداء على حق الشغل.
ولفتت، في السياق ذاته، إلى وجود عديد العوائق الاجتماعية والثقافية التي تحول دون ولوج عدد من النساء إلى العدالة الانتقالية خوفا من ردود فعل العائلة ومن نظرة المجتمع التقليدية عموما، مبرزة، في هذا الخصوص، سعي الهيئة إلى تعزيز التعاون مع مختلف مكونات المجتمع المدني والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والدولية، وذلك عبر عقد شراكات مع الجمعيات النسائية وجمعيات الضحايا ، فضلا عن الجمعيات الناشطة في مجال العدالة الانتقالية من أجل الوصول إلى هؤلاء الضحايا بكامل الولايات والجهات الداخلية، وتشجيعهم على تقديم شهاداتهم لدى المصالح المعنية بالهيئة وتسجيل ملفاتهم في أقرب الآجال.
امّا في ما يتعلق بالعناية التي توفرها هيئة الحقيقة والكرامة لضحايا الانتهاكات فقد أبرزت ابتهال عبد اللطيف أن لجنة المرأة تعمل بالتعاون مع وحدة الإشراف على العناية الفورية والتعويض الوقتي صلب الهيئة، على الإحاطة الصحية المستعجلة بالضحايا من خلال عرضهم على الفحص الطبي والتكفل بمصاريف شراء الأدوية وإجراء الفحوصات من تحاليل وغيرها وبمصاريف الإقامة بالمستشفيات، إضافة إلى التكفل بشراء معدات طبية خاصة بالعلاج.