تزامنا مع انطلاق العطلة القضائية: الاقتطاع من الأجور يثير غضب القضاة.. ووضعية زملائهم المضربين عن الطعام تنذر بالخطر

عدد 516 المؤرخ في غرة جوان المنقضي والذي أثار جدلا واسعا وجعل القضاة يضربون عن العمل لمدة شهر كامل، في المقابل فإن وزارة العدل قد شرعت خلال هذا الشهر في تطبيق إجراء الاقتطاع من الأجور للقضاة المضربين وهو ما خلّف حالة من الغضب والمطالبة بالتراجع عن هذا القرار لأن قاعدة العمل المنجز لا تنطبق عليهم وفق تعبيرهم.
للتذكير فإنه من بين القرارات التي اتخذتها تنسيقية الهياكل القضائية في تحركاتها الاحتجاجية رفضا لإعفاء 57 قاضيا هي عدم الترشح لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات ولسدّ الشغور الحاصل في خطط الزملاء المعفيين . في انتظار أن تعلن التنسيقية عن التحركات التي ستخوضها تزامنا مع العطلة القضائية.
شرعت وزارة العدل خلال هذا الشهر في الاقتطاع من أجور القضاة الذين شاركوا في الإضراب لمدّة شهر كامل منذ 6 جوان المنقضي وذلك تطبيقا لمقتضيات المرسوم الذي يمنعهم من تعليق العمل وتعطيل سير مرفق العدالة، خطوة لئن أعلنت عنها الوزارة منذ الأسابيع الأولى للإضراب إلاّ أن عند تطبيقها أثارت جدلا وغضبا كبيرا في صفوف المعنيين بالأمر الذين وصفوا إضرابهم بالشرعي معبرين عن رفضهم القطي لهذا الإجراء، من جهة أخرى هناك من اعتبر أن عملية الاقتطاع من الأجور يعطي القضاة المعنيين كامل المشروعية لعدم إنجاز العمل اللذي تم تأجيله بمناسبة الإضراب وتم اقتطاع أجره والأخطر من الاقتطاع هو تبريره وفق تعبيرهم.
من جهة أخرى وبالنسبة لملف القضاة الثلاث المشمولين الإعفاء والمضربين عن الطعام فقد وصفت حالة احدهم وهم محمد الطاهر الكنزاري بالصعبة جدا باعتباره يخوض هذا التحرك منذ 22 جوان المنقضي، فيحين دوّنت أحد القاضيات بخصوص وضعية زميليها أحمد العبيدي وقيس الصباحي المضربين عن الطعام منذ 11 يوما فقالت « وضعية الزملاء الصحية تنذر بالخطر وتداعيات إضراب الجوع تنهش أجسادهم بين اليوم و الآخر» معتبرة أن ما تعرضوا إليه مظلمة كبيرة. على المستوى القضائي فإنه ينتظر أن تحال الملفات الجزائية للقضاة المشمولين بالإعفاء على أنظار الجهات القضائية المختصة، هذا وقد انطلقت مؤخرا المحكمة الإدارية في فتح الطعون التي أحيلت عليها من قبل 54 قاضيا معفيا تتعلق في جزء منها بإيقاف تنفيذ الأمر الرئاسي عدد 516، أما الجزء الآخر فيتعلق بإلغاءه ،وقد أحال الرئيس الأول للمحكمة الإدارية هذه الطعون على رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل للردّ عليها طبقا لآجال محدّدة والجميع ينتظر الكلمة الفصل للرئيس الأول التي يمكن أن تغير الموازين وتحدث منعرجا في هذا الملف.