وهذه المرة من أهل الدار، وتحديدا من الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بنابل التي يبدو وأنها قد اتخذت جملة من الإجراءات أثارت حفيظة جمعية القضاة التونسيين التي اعتبرتها ممارسات غير مقبولة أدت إلى إحالة عدد من القضاة الذين طبقوا قرار هياكلهم بتعليق العمل على التفقدية العامة بوزارة العدل لاستجوابهم.
حلّ أمس الثلاثاء 5 جويلية الجاري القاضي الفرنسي السيد كريستوف رانيار Christophe Regnard الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة بتونس في زيارة تتواصل ثلاثة أيام وذلك بطلب من جمعية القضاة التونسيين للاطلاع على حقيقة الأزمة وأسبابها وقد التقى مع القضاة المعفيين والمضربين عن الطعام، علما وأن أحدهم وهو القاضي حمادي الرحماني قد تعكّرت حالته الصحية بعد 12 يوما من إضراب الجوع ونقل إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية كما سيتضمن البرنامج ندوة دولية حول إعفاء القضاة في تونس وندوة صحفية لتقديم التقرير الختامي الذي سيقدّم للاتحاد الدولي للقضاة توجه نسخة منه للمقرر الخاص للأمم المتحدة لاستقلال القضاء والمحاماة .
في الوقت الذي اتخذت فيه وزارة العدل إجراءات الاقتطاع من الأجور للقضاة المضربين عن العمل طبقا لمقتضيات القانون فإن الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بنابل وحسب البيان الصادر عن جمعية القضاة التونسيين قامت بكتابة تقارير ليست من صلاحياتها بخصوص التزام القضاة بقرار هياكلهم الممثلة ونسبة أمور غير صحيحة إليهم وهي التقارير التي آلت إلى دعوة البعض منهم للاستجواب بالتفقدية العامة بوزارة العدل بقصد ترهيبهم بالتتبعات التأديبية، وقد اعتبرت الجمعية أن ما قامت به الرئيسة الأولى من أساليب الضغط والتخويف والهرسلة ضد الزميلات والزملاء الملتزمين بقرار تعليق العمل.
من جهة أخرى تحدّث المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن تدخل الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بنابل في سير الملفات وفيما ليس لها أن تقرر فيه من تأخير القضايا باعتبار أن ذلك يعود حصريا وقانونيا إلى رؤساء الدوائر ودعاها إلى ضرورة الكف عن هذه الممارسات المخلة بشرف القضاء وبالحق النقابي للقضاة وحملها مسؤولية هذه الأعمال التي وصفها بالباطلة والماسة باستقلال القرارات القضائية في سير الجلسات، وقد أعلن المكتب عزمه على إعلام كل الجهات المحلية والدولية المعنية باستقلال القضاء بممارسات الرئيسة الأولى ضد الزميلات والزملاء المتمسكين بحقهم في الاجتماع والتعبير وفي تعليق العمل دفاعا على استقلال السلطة القضائية ووقوفا مع الزملاء المعفيين المستهدفين في مصيرهم المهني وفي حياتهم وفق نص البيان.