والى حدّ كتابة هذه الأسطر لم يصدر أي حكم في أي قضية من الملفات المذكورة.
أكّد حمزة بن نصر منسق الائتلاف الوطني للدفاع عن العدالة الانتقالية، خلال ندوة صحفية، عقدها أمس الثلاثاء الموافق لـ14 جوان الجاري «الائتلاف المدني» المدافع عن العدالة الانتقالية بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للحديث حول حصيلة 4 سنوات عمل الدوائر المتخصصة، أن الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية بمختلف المحاكم التونسية لم تتول البتّ في اي ملف من الملفات المحالة عليها.
وتطرق بن نصر الى بعض الإشكالات التي ساهمت في تعطيل البتّ في قضايا الحال أبرزها التعطيلات التي تقوم بها السلطة التنفيذية خاصة في ما يتعلق بجلب المنسوب إليهم الانتهاك من جهة ومطالبة النقابات الأمنية لمنظوريها بمقاطعة الجلسات من جهة أخرى.
كما اشار منسق الائتلاف الوطني للدفاع عن العدالة الانتقالية حمزة بن نصر إلى التهديدات بالقتل والاغتصاب وتشويه السمعة وغيرها والتي يتلقاها بعض القضاة المتعهدون بملفات العدالة الانتقالية، ذلك إلى جانب الهرسلة التي يتعرض إليها الضحايا في هذه القضايا.
من جهة أخرى دعا حمزة بن نصر الى ان لا تشمل الحركة القضائية قضاة الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية باعتبار ان «كل المتدخلين في المجال يقومون بأدوارهم الموكولة إليهم»، مشددا على ضرورة امتثال المنسوب اليهم الانتهاك لهيئة المحكمة والحضور اثناء انعقاد الجلسات حتى يتم تفادي التأجيلات المتتالية والبت في القضايا.
في السياق نفسه أكدت رئيسة لجنة البحث والتقصي بهيئة الحقيقة والكرامة علا بن نجمة أن الهيئة كانت قد أرسلت 69 لائحة اتهام إلى الدوائر القضائية المتخصصة متكاملة كان فيها البحث تام، الا ان الاشكال الحقيقي يتمثل أساسا في عدم حضور المنسوب اليهم الانتهاك.
واعتبرت بن نجمة أن مسار العدالة الانتقالية محاولة لكشف الحقائق وليس للانتقام من المنسوب اليهم الانتهاك وفق تعبيرها.
كما عبرت علا بن نجمة عن ثقتها في المنظومة القضائية، ودعت الى ضرورة توحيد الصفوف من أجل البت في ملفات العدالة الانتقالية التي شملت 1700 منسوب اليه الانتهاك.