محمد البراهمي وذلك موفى الشهر الحالي،وإمكانية التأجيل إلى ما بعد العطلة القضائية واردة جدّا خاصة وأن هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي قد قدّمت في جلسات سابقة جملة من الطلبات التحضيرية.
محمد البراهمي طالته يد الإرهاب بتاريخ 25 جويلية 2013 رميا بالرصاص من قبل مجموعة إرهابية ليكون بذلك الاغتيال الثاني من نوعه في تونس ما بعد الثورة حيث تم استهداف شكري بلعيد في 6 فيفري من نفس السنة.
شهران تقريبا تفصلاننا عن إحياء الذكرى التاسعة لاغتيال المنسق العام للتيار الشعبي وكان عضوا في المجلس الوطني التأسيسي، ملف تعهد به القطب القضائي لمكافحة الإرهاب منذ 2013 والى اليوم لا يزال بين أروقة المحكمة الابتدائية بتونس فبعد تفكيكه لا يزال جزء منه لدى قلم التحقيق في حين الجزء الثاني تعهدت به الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في القضايا ذات الصبغة الإرهابية وقد انطلقت أولى جلسات المحاكمة في قضية الحال بتاريخ 10 جانفي 2017 أي منذ أكثر من خمس سنوات ودائما تأجيل النظر هو سيّد الموقف مع اختلاف الأسباب، وفي كلّ مرة تعبّر عائلة الشهيد وحزبه وكذلك هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي عن تمسكهم بكشف الحقيقة الكاملة لعملية الاغتيال انطلاقا ممن خطّط مرورا بمن يقف وراء التخطيط ووصولا إلى من نفّذ ومحاسبة الجميع، علما وأن عدد الموقوفين في قضية الحال قد بلغ ستّة والبقية محالون بحالة فرار.
جلسة جديدة من المنتظر أن تعقدها الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس والتابعة للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتاريخ 31 ماي الجاري للنظر في قضية اغتيال العضو السابق بالمجلس الوطني التأسيسي عن حزب التيار الشعبي، من جهتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي متمسكة في كلّ مرة ومع كلّ جلسة بحزمة من الطلبات التحضيرية وتطالب بضرورة تنفيذها لما لها من وقع ايجابي في الملف وفي كشف الحقيقة، من ابرز هذه الطلبات نذكر المطالبة بجرد مفصّل لجميع المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة على هواتف عدد من المتهمين، على غرار سيف الله بن حسين الملقب «بأبو عياض» وكمال القضقاضي، بالإضافة إلى المطالبة بضمّ محاضر المداهمات الأمنية التي استهدفت أماكن تواجد أبو عياض وكيفية هروبه وإفلاته من تلك المداهمات إلى الملف. للتذكير فإن هيئة الدفاع كانت قد قررت في جلسة محاكمة في قضية اغتيال شكري بلعيد مؤخرا عدم الحضور في قاعة الجلسة وذلك
كموقف احتجاجي منها لعدم استجابة المحكمة إلى جملة من الطلبات التحضيرية التي طالب بها المحامون منذ 2013 فهل تتخذ نفس الموقف في قضية الحال؟.
من جهة أخرى فإن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد لمّح في أكثر من مناسبة إلى قضايا الاغتيالات مستنكرا طول نشرها أمام أنظار القضاء والتأجيلات المتكررة لسنوات دون جدوى وقد دعا القضاة الشرفاء إلى ضرورة لعب دورهم كما يجب في كشف الحقيقة في هذه القضايا وفق تعبيره.