تمسّكوا بان السفينة كانت محمّلة بمادّة «القازوال»: 7 بطاقات ايداع بالسجن ضدّ طاقم السفينة «ايكسيلو»

من أجل تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وإتلاف وإعدام بنية الإجرام سفينة عمدا.
أحيل أول أمس الثلاثاء الموافق لـ26 أفريل الجاري، طاقم سفينة «ايكسيلو» بحالة احتفاظ على أنظار قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بقابس.
وبعد ساعات طويلة من الاستنطاق قرر قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بقابس ، في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء، إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد طاقم سفينة «ايكسيلو» المتكون من 7 أشخاص وفق ما أكده محمد الكراي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس والناطق الرسمي باسمها في تصريح لـ«المغرب».
ووفق ما اكده مصدرنا فان عملية استنطاق المظنون فيهم كانت بصفة قانونية حيث حضر لسان الدفاع عنهم كما حضر الى جانبهم مترجم. وقد تمسك المشتبه بهم بالانكار، حيث اكدوا ان السفينة كانت محملة 750 طن من مادة «القازوال»، وتمسكوا بانهم لم يقوموا بتكسير وتهشيم غرفة قيادة السفينة.
ملف الحال تعود أطواره الى يوم 15 أفريل الجاري حيث تمّ الاعلان عن غرق سفينة تجارية بالمرسى المكشوف بالميناء التجاري بقابس ، بعد ان تمّ انقاذ طاقمها.
وعلى ضوء ما ادلى به طاقم السفينة المذكورة من أنها كانت تحمل على متنها 750 طن من ماداة «القازوال»قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقابس في مرحلة اولى وبتاريخ 18 أفريل الجاري، فتح بحث تحقيقي حول ظروف وملابسات غرق السفينة «ايكسلو» طبق الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية. تعهد آنذاك قاضي الأول بالمكتب الثاني بالملف واعطى انابة عدلية الى الفرقة المركزية الثانية بالعوينة لمباشرة الابحاث، علما وان السفينة تعود الى شركة تركية وكانت تحمل علم غينيا الاستوائية ، ويتكون طاقمها من 7 أشخاص من جنسيات مختلفة من بينهم قبطان الباخرة من جورجيا و4 آخرون من جنسية تركية و2 من أذربيجان.
وبتاريخ 18 أفريل الجاري تقدمت الوكالة الوطنية لحماية المحيط بمطلب للنيابة العمومية في تحجير السفر على طاقم السفينة وذلك حفاظا على حقوق الجمهورية التونسية، وتبعا لذلك قررت رئيسة المحكمة الابتدائية بقابس منع طاقم الباخرة المذكورة من السفر لمدة 15 يوم.
من جهتها، وتبعا لتصريحات طاقم السفينة ، انطلقت الجهات المعنية وعلى راسها وزارة الدفاع في تطويق مكان السفينة الغارقة قصد تفادي كارثة بيئية في صورة ما اذا تسربت الحمولة في البحر. وبعد ان قامت الفرق المختصة باجراء كافة التدخلات اللازمة تبين أن خزانات سفينة «أكسيلو» لم تكن تحمل أي شيء ماعدا مياه البحر.
وبدخول الغواصين الى غرفة المضخات بالسفينة تبين ان معدات الضغط مهترئة وغير مستعملة منذ مدّة زمنية طويلة، مما يؤكد ان السفينة لم تكن تُستغل لنقل المحروقات. كما تبين ان غرفة القيادة قد تمّ تهشيمها كما تمّ اقتلاع بعض التجهيزات الأخرى التي تؤكد أن كلّ ذلك كان بفعل فاعل.
وعلى ضوء تقرير الوحدات المختصة التي تدخلت لمكافحة التلوث البحري أذنت النيابة العمومية مرجع النظر بتاريخ 22 أفريل الجاري بفتح بحث تحقيقي ضدّ طاقم الباخرة لدى قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني من أجل تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وإتلاف وإعدام بنية الاجرام سفينة عمدا طبق لاحكام الفصول 131 و132 و304 من المجلة الجزائية والفصل 78 من المجلة التأديبية والجزائية البحرية.
وأسند قاضي التحقيق إنابة عدلية للفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة وأصدر قرارا بالاحتفاظ بالمظنون فيهم، وبإحالتهم أول أمس الثلاثاء على انظار قاضي التحقيق قرر اصدار بطاقات ايداع بالسجن في شأنهم.