وقد تقدّم رئيس مركز حرس منزل جميل بشكاية ضدّ هيئة الدفاع عن القيادي بحركة النهضة نورالدين البحيري من أجل التهجم على مقر المركز وهضم جانب موظف عمومي وفق ما أكده الأستاذ مالك بن عمر.
وأوضح بن عمر في تصريح لـ«المغرب» بان هيئة الدفاع عن نورالدين البحيري (قبل ان ان تعلن وزارة الداخلية بصفة رسمية عن قرار وضعه تحت قيد القاامة الجبرية) قد توجهت الى مركز الحرس بمنزل جميل في محاولة منها لمعرفة مكان تواجد منوبها ووضعه.
وتتكون هيئة الدفاع من 17 محاميا، انتقل جميعهم الى مركز الامن المعني بالامر، باعتبار انه الجهة الوحيدة التي من شأنها ان توضح وضعية البحيري انذاك.
ووفق ما أكده الاستاذ بن عمر فقد تمكنت هيئة الدفاع من مقابلة رئيس المركز المذكور وبعض الاعوان ولم يتم تسجيل اية مناوشات او اعتداءات تذكر، الا انّ هيئة الدفاع فوجئت بشكاية في ما بعد تقدم بها رئيس المركز المذكور انذاك ضدّ هيئة الدفاع من أجل التهجم على مقر المركز واقتحامه وهضم جانب موظف عمومي، علما وان الشكاية لم تتضمن اشخاص معينيين وانما تضمنت كافة المحامين الحاضرين انذاك بالمركز.
وتبعا لذلك فقد أذن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بفتح بحث تحقيقي ضدّ 14 محاميا ، باعتبارهم تابعين للفرع الجهوي للمحامين بتونس، ومن المنتظر ان يتمّ احالة 3 محامين اخرين باعتبار انهم تابعين لفروع جهوية اخرى.
وأكد بن عمر انّ قاضي التحقيق مايزال ينتظر استكمال الاجراءات ليتولى توجيه الاستدعاءات الى المحامين لسماعهم بخصوص ما وجه اليهم من تهم من قبل رئيس مركز الحرس بمنزل جميل.
وبخصوص موقف الهياكل المهنية، قال الأستاذ بن عمر انّ الهيئة الوطنية للمحامين لم تبد، منذ 25 جويلية، اية ردّة فعل تذكر الا اثناء ايقاف عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني او أثناء محاكمة محامين امام القضاء العسكري واثناء توجيه تهم ارهابية الى صحفيين، وشدد على ان هيئة الدفاع عن البحيري لا تترقب أية ردّة فعل منها في هذا الإطار.
في السياق نفسه استنكرت مجموعة «محامون لحماية الحقوق والحريات» في بيان صادر عنها، إحالة عدد من المحامين بمناسبة ادائهم لمهامهم دفاعا عن منوبهم الذي كان محتجزا قسريا في خرق فاضح للفصل 47 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة لسنة 2011.
كما عبرت عن تضامنها المطلق واللامشروط مع المحامين الذين تمت احالتهم على قاضي التحقيق، وعبرت عن إستعدادها الكامل لخوض كافة التحركات اللازمة للدفاع عن الدفاع. واعتبرت ان إحالة أربعة عشر محاميا في قضية واحدة سابقة خطيرة جدا تندرج في إطار ما دأبت عليه سلطة الإنقلاب من إستهداف متواصل لرسالة المحاماة المدافعة عن الحقوق والحريات.
وأكدت أن هذه الإحالات المتكررة للمحامين «لن تفتّ في عضد المحامين المناهضين للإنقلاب ولن تزيدهم إلا إصرارا على أداء رسالة المحاماة في الدفاع عن الحقوق و الحريات و التصدي للدكتاتورية و الإستبداد والوقوف في وجه مسار تفكيك مؤسسات الدولة» وفق نص البيان.
ونبهت مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات من «ان تكرر الإحالات للحقوقيين و المحامين والصحفيين ونواب الشعب يعكس مضي سلطة الإنقلاب أشواطا متقدّمة لتركيز دولة الإستبداد وحكم الفرد».