إبراهيم بودربالة عميد الهيئة الوطنية للمحامين لـ«المغرب»: «رئيس الجمهورية لـم يتدخل في القضاء عندما تحدث عن النيابة العمومية وعن المنظومة الإجرائية الكلاسيكية التي يجب تغييرها»

بالإضافة إلى التصريحات والانتقادات التي يوجهها رئيس الجمهورية قيس سعيّد للقضاء ولطريقة تعامل بعض القضاة مع الملفات المنشورة وطول زمن التقاضي، في هذا الإطار وباعتبار ان المحاماة شريك في مرفق العدالة وفي إقامة العدل وقد تحدثنا مع عميد المحامين إبراهيم بودربالة.
تطرق رئيس الجمهورية ومنذ 25 جويلية المنقضي في كل مرة في كل لقاء مع وزيرة العدل أو في كل مجلس وزاري إلى ما يجري من تجاوزات واخلالات في القضاء أو من بعض القضاة ويؤكد على الدور الذي يجب أن يلعبه القضاء في هذه المرحلة الدقيقة وخاصة في مكافحة الفساد من اجل بناء دولة القانون.
وقد وصف رئيس الجمهورية خلال اللقاء الذي جمعه مؤخرا بوزيرة العدل ليلى جفال ما يقوم به بعض القضاة «باغتيال للعدالة» خاصة في ما يتعلق بطريقة التعاطي مع الملفات من بطء في الفصل وفي الأبحاث، في هذا السياق رجّح عميد المحامين إبراهيم بودربالة أن تكون تلك التصريحات وذلك التوصيف غير مبنية على فراغ بل استند قيس سعيّد إلى معطيات في الغرض كما قال «هذه المسألة دقيقة واعتقد أن رئيس الجمهورية تحدث بهذه الطريقة لأن لديه تقارير ومعلومات يمكن أن يكون قد استقاها من التفقدية العامة بوزارة العدل أو من خلال الاستماع إلى تشكيات المواطنين».أما في علاقة بالزمن القضائي الذي يعتبر ملفا عاجلا فقد اعتبر بودربالة أن المسألة تتعلق بمنظومة إجرائية كاملة يجب ان تتغير لأنها كلاسيكية وقديمة وأوضحت لا تتماشى مع متطلبات المرحلة وبالتالي يجب معالجة الزمن القضائي الذي أصبح إشكالا كبيرا يساهم في إفقاد النتيجة التي يتم التوصل إليها قيمتها كأن يصدر الحكم بعد عشرة أو عشرين سنة ما الفائدة من ذلك» ،كما أكد على ضرورة أن تسترجع النيابة العمومية دورها كسلطة اتهام وتتحمل مسؤوليتها في ذلك.
من جهة أخرى وتعليقا على تطرق رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى صمت النيابة العمومية تجاه ملف النواب الذين شاركوا في الجلسة الافتراضية مبديا استغرابه وتساؤله عن ذلك في رسالة موجهة لوزيرة العدل فقد اعتبر عميد الهيئة الوطنية للمحامين أن المسألة عادية ولا يجب تهويلها لأنه طبقا للقانون فإن وزيرة العدل هي رئيسة النيابة العمومية ورئيس الجمهورية يمكنه بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية أن يقدم بعض الملاحظات في اجتماع له بليلى جفال وقال في ذات الخصوص «يجب فهم الدور الأساسي للنيابة العمومية وهو إثارة الدعوى القضائية باعتبارها سلطة اتهام فقط وهي مستقلة عن القضاء ويجب التفريق بين دور النيابة ودور القضاء» هذا وأضاف «القضاء الجالس هو الذي يجب أن يكون مستقلا ويثبت دلك من خلال النظر في الأصل حيث لا يكون عليه سلطان سوى القانون ،كما أن هناك من يتولى الدفاع عن المحالين أمام المحاكم وبالتالي ما صرح به رئيس الجمهورية لا يمكن أن نقول عنه تدخل في القضاء أو ضغط عليه».
أما عن انطلاق المجلس المؤقت الأعلى للقضاء في أعماله وخاصة مجلس القضاء العدلي الذي شرع في الإعداد للحركة القضائية وفتح ملفات مطالب رفع الحصانة وما رافق هذه الخطوات من انتقادات خاصة فلازال من يعتبر ان المجلس المؤقت غير شرعي، هنا علق بودربالة فقال» قيام المجلس المؤقت الأعلى للقضاء بأعماله أمر عادي لأن الحركة القضائية وغيرها من الملفات تندرج ضمن مهامه طبقا للمرسوم وبالتالي لا يمكن الخوض في هذه المسالة وإبداء الرأي في الأداء إلا بعد الاطلاع على النتائج».