عيّاد في ما بات يعرف بملف «قصيدة احمد مطر» وأصدرت في شأنهما أحكاما بالسجن .
أدانت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس المظنون فيهما في ما بات يعرف بملف «قصيدة احمد مطر»وقضت بسجن كل من الإعلامي عامر عيّاد لمدة 4 أشهر وعضو مجلس نواب الشعب المنحل عبد اللطيف العلوي لمدة 3 أشهر.
وكانت النيابة العسكرية، وبعد ظهور عضو مجلس نواب الشعب المنحل عبد اللطيف العلوي في أحد البرامج التلفزية مع الاعلامي عامر عياد، قد أذنت بفتح بحث تحقيقي في شأنهما. وفي 3 أكتوبر 2021، أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهما، وباحالتهما يوم 5 أكتوبر على انظار قاضي التحقيق تقرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضدّ الاعلامي عامر عياد وابقاء عبد اللطيف العلوي بحالة سراح.
علما بأن النيابة العمومية كانت - في بداية الامر- قد فتحت في شأنهما بحثا تحقيقيا من أجل «التّآمر على أمن الدّولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدّولة والدّعوة إلى العصيان وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدّولة ونسبة أمور غير قانونيّة لموظّف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحّة ذلك والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النّظام العسكري والطّاعة للرّؤساء والاحترام الواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العامّة والمسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمسّ من كرامتهم».
وفي 11 نوفمبر2021 ، قرر قاضي التحقيق الثاني المتعهد بملف الحال ختم الابحاث واحالة كلّ من المظنون فيهما الاعلامي عامر عياد بحالة ايقاف وعضو مجلس نواب الشعب المنحل عبد اللطيف العلوي بحالة سراح على الدائرة الجناحية، من اجل جرائم تتعلق بـ«المس من معنويات الجيش و نسبة امور غير صحيحة لموظف عمومي و ارتكاب امر موحش ضد رئيس الدولة».
وللإشارة فان هيئة المحكمة قررت ،خلال أول جلسة عقدت بتاريخ 25 نوفمبر 2021، الإفراج عن الإعلامي عامر عيّاد.