ملف قضية ديوان مساكن أعوان وزارة التربية أمام أنظار الدائرة الجنائية مجدّدا: رفع تحجير السفر عن المدير العام السابق بطلب منه وتأجيل النظر في القضية إلى جوان المقبل

ملف قضية التجاوزات المرتكبة بخصوص المساكن الاجتماعية لأعوان وزارة التربية والتي وجهت فيها أصابع الاتهام إلى المدير العام السابق المكلّف بهذا الملف، هذا وقد قررت الدائرة الجالسة تأجيل النظر إلى موعد لاحق.
اتخذت وزارة التربية قرارا منذ تفطنها إلى التجاوزات المرتكبة في علاقة بالمساكن الاجتماعية للأعوان العاملين صلبها قرارا بإيقاف المدير العام المكلف بهذه المهام عن العمل وذلك بتاريخ 15 جانفي 2020 باعتباره محلّ تتبعات جزائية.
وتعود أطوار ملف قضية الحال إلى أكثر من سنتين حيث أذن وزير التربية منذ سنة 2020 بفتح تحقيقات في ما يتعلق ببعض الملفات التي تحوم حولها شبهات فساد بديوان مساكن أعوان وزارة التربية وبعد الانتهاء من عملية التفقد أحالت الوزارة الملف على القضاء ،كما أوردت الوزارة في بيان لها أصدرته في جانفي 2020 أن السلطات القضائية تعهدت بالملف وقررت إيقاف المدير العام السابق لديوان مساكن أعوان وزارة التربية والكاتب العام الحالي بوزارة التربية إلى حين استكمال الأبحاث معهما، استكمل القطب القضائي الاقتصادي والمالي الذي تعهد بملف هذه القضية لجملة أعماله الاستقرائية والتحقيقية وختم قلم التحقيق الذي تم تعهيده الأبحاث حول ملابسات شبهات فساد مالي وإداري في التصرف في أموال وأملاك تابعة لديوان مساكن أعوان وزارة التربية ،وقرر وقتها تحجير السفر عن المدير العام السابق للديوان وإحالته بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي. وأحال الملف على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس المختصة في قضايا الفساد والتي عقدت أولى جلساتها في الرابع من أفريل 2020 وقررت تأجيلها إلى موفى جانفي المنقضي وهي جلسة كان مآلها التأجيل بطلب من لسان الدفاع عن للقائم بالحق الشخصي في حق نقابة أعوان وزارة التربية.
وقد جددت الدائرة الجنائية سالفة الذكر أمس الثلاثاء 5 افريل الجاري النظر في قضية الحال وقد اتخذت قرارا يقضي برفع تحجير السفر عن المدير العام السابق لديوان مساكن أعوان وزارة التربية المتهم بارتكاب جملة من التجاوزات في مسألة المساكن الاجتماعية لأعوان وزارة التربية عندما كان يتقلد هذه الخطة، يأتي هذا القرار استجابة لطلب كان قد تقدم به المعني بالقضية في الغرض، هذا وقررت الدائرة الجالسة والمختصة في قضايا الفساد التابعة للقطب القضائي الاقتصادي والمالي تأجيل المحاكمة إلى شهر جوان القادم.
للتذكير فإن القطب القضائي المالي تعهد بآلاف القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري سواء منها المتعلقة بوزارات أو إدارات أو أشخاص طبيعيين من رجال أعمال وغيرهم.