المنحل من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الى موعد لاحق وذلك في انتظار استكمال السماعات لدى باحث البداية.
قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير احالة 6 نواب وهم كل من وليد جلاد وصافي سعيد ونعمان العش وطارق الفتيتي وراشد الغنوشي وعياض اللّومي الى موعد لاحق وفق ما اكده القيادي بحركة النهضة المستقيل سمير ديلو في تصريح لـ«المغرب».
وأكد ديلو ان النيابة العمومية كانت قد أعلمت هيئة الدفاع والنواب المعنيين بالإحالة بقرار تأخير الاستماع دون تعليل ذلك، كما اعلمتهم بان الفرقة الامنية المختصة ستواصل الاستماع الى النواب الذين يشملهم الملف.
وأفاد محدّثنا بانّ الوحدة الوطنية الأولى للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني كانت قد وجهت استدعاءات الى كل من النائبين عبد الحميد المرزوقي والعياشي زمال من أجل مانسب اليهما في اطار ما بات يعرف بملف «انعقاد الجلسة العامّة» بتاريخ 30 مارس المنقضي.
وكان من المنتظر ان تتم امس الثلاثاء الموافق لـ 5 أفريل الجاري احالة كلّ من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ونائبه الثاني طارق الفتيتي بحالة تقديم ووليد جلاد وصافي سعيد ونعمان العش وعياض اللّومي بحالة سراح على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائة بتونس لسماعهم بخصوص ما وجه اليهم من تهم تعلقت بـ«ارتكاب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسيّ» طبق احكام الفصل 72 من المجلة الجزائية.
ملف الحال تعود اطواره الى تاريخ 30 المنقضي حيث عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة تم خلالها التصويت على الغاء الاوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من 25 جويلية 2022، علما وان الجلسة المذكورة حضرها 116 نائبا منتمين لكتل حركة النهضة والديمقراطية (التيار الديمقراطي) والإصلاح و ائتلاف الكرامة وقلب تونس وعدد من النواب المستقلين.
وقد قام اثر ذلك رئيس الجمهورية قيس سعيد، اثناء اشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، بالاعلان رسميا عن حل البرلمان بعد تجميد أعماله منذ 25 جويلية الماضي، وذلك طبقا لأحكام الفصل 72 من الدستور التونسي «حفاظا على الدولة وعلى مؤسساتها وحفاظا على الشعب التونسي».
من جهتها وجهت وزيرة العدل ليلى جفّال، في ذات اليوم طلبا الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس من أجل الإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضدّ عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب المنحل من أجل «جرائم تكوين وفاق» بقصد «التآمر على أمن الدولة الداخلي».
وتجدر الاشارة الى ان قرار احالة النواب الذين شاركوا في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 30 مارس المنقضي على القضاء من أجل جرائم تصل عقوبتها الى الاعدام لقي العديد من الانتقادات.
واعتبرت اللجنة الوطنية للدفاع عن نواب الشعب، خلال ندوة صحفية عقدت اول امس الاثنين في الغرض، ان قضية الحال سياسية تهدف اساسا «الى تصفية حسابات سياسية» ووصفتها بـ»الفضيحة القانونية» خاصة وانّ الفصل 80 من الدستور كان واضحا وصريحا حيث نص «على أن البرلمان يبقى طيلة الإجراءات الاستثنائية في حالة انعقاد دائم وانه لا يمكن حل البرلمان طيلة هذه الفترة».
احالة نسخة من الابحاث على الوكيل العام
أفاد مكتب الإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس امس الثلاثاء الموافق ل_ 5 افريل 2022 أنه “تبيّن من خلال تقدّم الأبحاث بخصوص النواب المشمولين بالبحث امس الثلاثاء في قضية التآمر على أمن الدولة أن لعدد منهم صفة محام” مشيرا الى ان ذلك “يستوجب صدور الإذن عن الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف لمباشرة الأبحاث بشأنهم”. واوضح المكتب في بلاغ صادر عنه أن “النيابة العمومية لدى المحكمة وجّهت امس نسخة من الأبحاث إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس، بغاية الإذن بمباشرة الأبحاث مع من له صفة محام، وإرجاع محضر البحث إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب، لمواصلة البحث بخصوص بقية المشمولين بالأبحاث ولمسايرة ما قد يتّخذه الوكيل العام من قرارات بشأن من لهم صفة محام”. وذكّر بأنه” تم توجيه قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب، المأذون بفتح البحث فيها بناء على تعليمات وزيرة العدل إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب للبحث.