وذلك من أجل «جرائم تكوين وفاق بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي».
يمثل يوم الثلاثاء المقبل الموافق لـ5 أفريل الجاري كل من رئيس مجلس نواب الشعب المنحل راشد الغنوشي ونائبه الثاني طارق الفتيتي بحالة تقديم على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، فيما سيحال 5 آخرون بحالة سراح.
وفي تصريح لـ«المغرب»، اوضح الاستاذ سمير ديلو ان الوحدة الوطنية الأولى للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني كانت قد وجهت استدعاءات الى 7 أعضاء من مجلس النواب. وقد تمّ صباح الجمعة الاستماع الى كل من وليد جلاد وصافي سعيد ونعمان العش وطارق الفتيتي، فيما تعذّر سماع عماد الخميري نظرا إلى أنه يمر بوعكة صحية، وتمّ عشية الجمعة الاستماع إلى كلّ من راشد الغنوشي وعياض اللّومي.
وقد أذنت النيابة العمومية إحالة كل من رئيس مجلس نواب الشعب المنحل راشد الغنوشي ونائبه الثاني طارق الفتيتي بحالة تقديم ، فيما تقرر إحالة البقية بحالة سراح.
ووفق ما اكّده سمير ديلو فان التهم ونصوص الإحالة لم تتضح بعد، وانه من المنتظر ان يحال النواب المذكورون الثلاثاء المقبل على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس التي ستتولى تحديد التهم وتتخذ الإجراءات التي سترى انها ملائمة لذلك.
من جهته وفي تصريح إعلامي اثر الإدلاء بأقواله لدى باحث البداية وصف رئيس مجلس نواب الشعب المنحل راشد الغنوشي قرار حل مجلس نواب الشعب بـ«الخطير والباطل».
وأكد انه قد تمسك ، أثناء الاستماع اليه من قبل الفرقة المختصة، بـ«الدستور وبالديمقراطية».
وكانت وزيرة العدل ليلى جفّال، قد وجهت الأربعاء الفارط، طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضدّ عدد من النواب بالبرلمان المعلّقة اختصاصاته من أجل «جرائم تكوين وفاق» بقصد «التآمر على أمن الدولة الداخلي».
ووجهت وزيرة العدل طلبها إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس طبقا للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك على خلفية انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب المجمد عن بعد بتاريخ 30 مارس المنقضي، حيث تم صوّت على الغاء الاوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من 25 جويلية 2022، علما وان الجلسة المذكورة حضرها 116 نائب منتمين لكتل حركة النهضة والديمقراطية (التيار الديمقراطي) والإصلاح و ائتلاف الكرامة وقلب تونس وعدد من النواب المستقلين.
من جهته أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الاربعاء الموافق لـ30 مارس المنقضي، لدى اشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، رسميا عن حل البرلمان بعد تعليق أعماله منذ 25 جويلية الماضي وذلك طبقا لاحكام الفصل 72 من الدستور التونسي «حفاظا على الدولة وعلى مؤسساتها وحفاظا على الشعب التونسي» .