رئيس نقابة القضاة التونسيين لــ«المغرب»: «يجب أن يكون المجلس المؤقت منفتحا...وستطالب النقابة بعقد لقاءات مختلفة لطرح رؤيتها الإصلاحية للمنظومة القضائية»

ويعتبر هذا الهيكل المثير للجدل اليوم محطّ أنظار جلّ المتابعين للشأن العام سواء المجتمع المدني أو السياسيين كذلك الهياكل المهنية سواء منها التي لا تعترف بشرعيته أو تلك التي تعتبره حقيقة ملموسة ولا بد من التعامل معه ومتابعة أعماله على غرار نقابة القضاة التونسيين التي تحدثنا مع رئيسها أيمن شطيبة عن كيفية متابعتها هذا الهيكل المؤقت وحول رؤية النقابة الإصلاحية وكيفية طرحها على كلّ المتداخلين في مرفق العدالة.
جاء المجلس المؤقت الأعلى للقضاء الذي تم تنصيبه لتعوض المجلس الأعلى للقضاء الذي قرر رئيس الجمهورية حلّه منذ فيفري المنقضي وقد أثار هذا القرار انتقادات ورفضا كبيرا من قبل عدد من الهياكل المهنية.
في الوقت التي أعلنت فيه بقية الهياكل المهنية للقضاة صراحة أو بصفة ضمنية عن عدم تعاملها مع المجلس الأعلى المؤقت للقضاء وصفته نقابة القضاة التونسيين وصفته بالحقيقة الملموسة وانه يجب التفاعل معه في انتظار إرساء المجلس الدائم، في هذا الإطار أكد أيمن شطيبة أن النقابة تتابع كل مستجد يخص الشأن القضائي ككل وخاصة ما يتعلق بالقضاة والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي انطلق في مهامه منذ قرابة عشرين يوما باعتباره المسؤول الأول عن حسن سير القضاء و السهر على شؤون القضاة والضامن لأمانهم الوظيفي. كما قال «دور النقابة الأساسي هو الدفاع عن مصالح و حقوق القضاة التي في صونها وحفظها تحقيق لقضاء مستقل و عادل و ناجز هدفه تحقيق العدالة بين الجميع على قدم المساواة بعيدا عن الشبهات والتوظيف و الضغوطات وهو ما سينعكس إيجابا على حقوق و مصالح المتقاضي الذي سيجد نفسه أمام قاض ديدنه الوحيد أعلاء كلمة الحق»
من ابرز مهام المجلس المؤقت للقضاء العدلي خلال الفترة القليلة القادمة وسيكون الإعداد للحركة السنوية للقضاة، هذا الملف بمثابة الامتحان الأول لهذا المجلس القطاعي خاصة وأن الحركة القضائية في كلّ مرة تثير جدلا وانتقادات، في هذا السياق أوضح شطيبة أن من بين مهام المجلس متابعة المسار الوظيفي القضاة من خلال الإعداد للحركة القضائية السنوية أو الجزئية وهو الأقدر لتقييم القضاة و إسناد الخطط و المسؤوليات لمن تتوفر فيهم القدرة على الاضطلاع بها اعتمادا على الكفاءة والمردودية إضافة إلى التعهد بالملفات التأديبية واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها طبق ما هو مقرر قانونا و في احترام تام لحق الدفاع ومبدإ المواجهة ضمانا لمسار تأديبي عادل. وفق تعبيره مضيفا أن «النقابة تسهر على متابعة هذه المسائل والتدخل عند الاقتضاء صونا لحقوق القضاة والمتقاضين وهو ما يستوجب من المجلس أن يكون منفتحا على النقابة كهيكل ممثل للقضاة خاصة في ما يتعلق بتحديد المعايير التي سيقع اعتمادها في إطار الحركة القضائية».
كما يوجد عدد من الملفات التأديبية على طاولة التفقدية العامة بوزارة العدل والتي ينتظر إحالتها على المجلس المؤقت كما توجد ملفات قضائية منشورة ضد قضاة مثل ملفي العكرمي وراشد واللذين ينتظر الفصل فيهما المجلس في هذا الشأن ضامن لحسن سير القضاء واعتبر رئيس نقابة القضاة «التجاوزات في القضاء، تبقى حالات شاذة وفردية، ولا يجوز توظيفها لضرب القضاء وإرباكه خاصة في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد و الذي للقضاة دور مهم وفعال لإخراج البلاد منه خاصة وأنهم متعهدون بكبرى الملفات المتعلقة بالفساد المالي و الإرهاب، أما التفقدية فهي جهة بحث إداري في كل تظلم أو تشك يتعلق بقاض وهي جهة إحالة كلما أفرزت الأبحاث وجوب تعهيد المجلس الأعلى للقضاء بالملف التأديبي الذي يجب أن يتعامل معه بكل جدية من خلال احترام الضمانات الإجرائية والقانونية من حق، أما بالنسبة للملفات القضائية المتعلقة بالطيب راشد وبشير العكرمي فهي ملفات عهد بها إلى القضاء للبحث والتحقيق علما وان لا دخل للمجلس الأعلى للقضاء في ملفات منشورة أمام القضاء، فالقضاة لا سلطان عليهم في قضاءهم لغير القانون» هذا وأوضح أن النقابة ليست ضد محاسبة أي كان قاضيا أو سياسيا أو صاحب جاه ونفوذ فالجميع متساوون أمام القانون لكن مع احترام حق الدفاع ودون تشف وتشهير وتشويه فالمحاسبة لا تعني ترذيل السلطة القضائية من أي جهة كانت حفظا وصونا لهيبة القضاء وهيية الدولة.
من جهة أخرى وفيما يتعلق برؤيتها الإصلاحية وكيفية طرحها على الجهات المعنية أكّدت نقابة القضاة التونسيين على لسان رئيسها أيمن شطيبة انها ستقوم بالمطالبة بلقاء كلّ من رئيس الجمهورية ووزيرة العدل كذلك المجلس الاعلى المؤقت للقضاء لتبين رؤيتها وإستراتيجيتها الإصلاحية، فالنقابة على دراية كافية بالهنات التي تعاني منها المنظومة القضائية وتستطيع طرح مختلف مشاكل القضاء وتقدم حلولا واقعية لتجاوزها بعيدا عن كل حلول ترقيعيةو مسقطة أو نابعة من إرادة منفردة بعيدا عن الضغوطات والصراعات السياسية مع الإشارة إلى أن الإصلاح الفعلي للقضاء والمنظومة القضائية ككل يجب أن يكون تشاركيا قائما على الحوار وفق تعبيره.