ستشمل «إطارا ديوانيا بارزا سابقا» و«شخصيات نافذة»: وزير الداخلية يعلن عن انطلاق الأبحاث في ملفي «الثراء غير المشروع» و«الخروقات الديوانية»

أعلن وزير الداخلية توفي شرف الدين عن رفع الحماية والمرافقة الامنية عن 25 شخصية من بين رجال اعمال ونواب مجمّدين، وأكد ان الوزراة تعمل حاليا على جملة من الملفات الهامة خاصة منها ما يتعلق بـ«الإثراء غير المشروع» و«الخروقات الديوانية».
عبر وزير الداخلية توفيق شرف الدّين، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس السبت الموافق لـ26 مارس الجاري، عن استغرابه مما اعتبره» اعتماد المغالطات والاكاذيب» من بعض الاطراف السياسية خاصة في ما يتعلق بـ«تنفيذ قرار الاقامة الجبرية» الذي شمل القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري او بـ«وفاة مواطن» اثر تحرك احتجاجي بالعاصمة في جانفي الفارط.
«مغالطات مكشوفة وروايات مخالفة للحقيقة»
قال توفيق شرف الدين انه وبمناسبة تنفيذ قرار الاقامة الجبرية على احد الاشخاص طبق القانون وبكامل والشفافية قامت وزارة الداخلية بالاتصال بعميد المحامين وطلبت منه زيارة الشخص المشمول بالقرار في ظل الاحترام التام للحقوق والحريات، الا ان احد الاطراف المنتمين الى حزب سياسي بارز كان قد صرّح بان اعوان الامن قاموا بنقل العميد الى مكان اقامة المعني بالامر وهو معصوب العينين. واعتبر الوزير انّ ذلك لا اساس له من الصحة وهو مغالطة مكشوفة، وتساءل عن «الصورة التي يرغب المسؤول عن هذه المغالطة في تسويقها في الخارج»، علما وان عميد المحامين كان قد أكد في تصريحات اعلامية انذاك ان ما تم تداوله بخصوص نقله معصوم العينين الى مكان اقامة نور الدين البحيري لا اساس له من الصحة.
وشدد شرف الدين على كلّ الاشخاص الذين كانوا محل اقامة جبرية هم امّا محل ابحاث عدلية او شملتهم ابحاث عدلية، مشيرا الى انه قد تم سماع بعضهم وتمت احالتهم على الجهة القضائية المختصة بالنظر والبعض الاخر ممن شملتهم أبحاث عدلية والذين ويتعين سماعهم تم بالتنسيق مع النيابة العمومية ، في اطار سلامة الاجراءات القانونية وتمت احالة محاضرهم على انظارها لاستكمال الابحاث العدلية في شأنهم.
في ما يتعلق بوفاة مواطن خلال التحرك الاحتجاجي في جانفي الفارط، قال وزير الداخلية توفيق شرف الدين ان الحادثة تمثلت اساسا في «تعرض احد الأشخاص الى وعكة صحية وهو شخص له ملف طبي سابق ويعاني من مرض وقدتم نقله مباشرة للإسعاف الى احدى المستشفيات بالعاصمة اين توفي».
وأكد شرف الدين ان بعض الاشخاص استغلوا الواقعة وقالوا بان المواطن قد توفي نتيجة تعرضه إلى اعتداء من قبل وزارة الداخلية واعتبروا ان المتوفى شهيد وروّجوا تلك الرواية المغلوطة والمخالفة للحقيقة، وقد أثبتت كل الاختبارات الطبية من معاينات أولية وتقرير الطب الشرعي ان الوفاة كانت نتيجة جلطة.
«خروقات ديوانية كبدت الدولة ألاف المليارات»
شدد توفيق شرف الدين على ان وزارة الداخلية تعمل في كنف الصمت، مشددا على وجود العديد من المتغيرات التي تزيدها اصرارا على مواصلة المسار وانفاذ القانون على الجميع على قدم المساواة.
وتطرق الوزير الى مسألة حماية الملك العام، مؤكدا ان القانون سيطال جميع الاشخاص الذين خوّلت لهم انفسهم استغلال الملك العام. واشار الى انه تم «تنفيذ قرارات هدم ضد اشخاص ورجال اعمال يعتبرهم البعض نافذين جدا، كما سيتواصل تنفيذ القرارات في هذا المجال على كلّ الاشخاص طبق القانون». من جهة أخرى تطرق وزير الداخلية الى ملفين يعتبران من ابرز الملفات التي تعمل عليهما وزارة الداخلية حاليا ملف «الإثراء غير المشروع» الذي انطلقت فيه الاعمال و الابحاث، وملف «التجاوزات الديوانية».
وقد اكد شرف الدين على وجود عمليات ديوانية وصفها بـ«الخطيرة»، اوضح بانه قد تم اجراء الابحاث اللازمة في هذا الاطار وبمتابعة شخصية من مسؤولين بوزارة الداخلية، حيث تبين وجود خروقات وتجاوزات ديوانية على مدى سنوات كبّدت الاقتصاد التونسي الاف المليارات.
وأوضح بان عملية الاستيلاءات والسرقة التي شهدها مقر الاستعلامات الخاص بالديوانة تحوم حولها شبهة كبيرة والمرجح انها قد تمت خصيصا للتغطية عن جرائم ديوانية قد يكون تورطت فيها شخصيات نافذة، ذلك اضافة الى وجود «شبهة تورط مسؤول كبير بارز جدا في الديوانة سابقا ستطاله الابحاث والتتبعات القانونية اللازمة».
رفع الحماية الامنية عن 25 شخصية
كما قال توفيق شرف الدين انه «في اطار حماية المال العام والحوكمة الرشيدة والمساواة امام القانون تمت مراجعة الحماية الشخصية لبعض الشخصيات من رجال الاعمال ونواب مجمّدين»، وقد تقرر رفع الحماية عنهم باعتبار ان اللجنة المختصة أكدت انهم يتمتعون بحماية ومرافقة امنية لا موجب لها بما من شأنه ان يكبد الدولة مصاريف اضافية هي في غنى عنها. وقد شمل هذا القرار 25 شخصية تقريبا.
«وزير الداخلية كان المستهدف من عملية الطعن في قبلي»
أكد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، أن وزير الداخلية كان هو المستهدف بعملية الطعن التي جدت في قبلي من طرف عنصر ارهابي، مشيرا الى انه قد تم إيقاف العنصر ‹المتطرف› الذي نفذ عملية المذكورة.
وأوضح الجبابلي أن الوحدات الامنية قد تمكنت، بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة والمجاورة، من إحباط عمليات إرهابية كانت ستحصل في بلدان مجاورة كما تم ايقاف عدد من العناصر المتطرفة.
الجبابلي:
الإطاحة بأكثر من 148 خلية إرهابية والكشف عن مخططاتها
قال الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي في تصريح إعلامي أمس، بثكنة العوينة بالعاصمة بأنه تمت الإطاحة بأكثر من 148 خلية إرهابية والكشف عن مخططاتها من قبل الأمن والحرس الوطنيين. وتحدث الجبابلي في تصريحه عقب الجلسة الأولى لندوة مديري الأقاليم ورؤساء المناطق الجهويّة للأمن والحرس، عن بعض تلك المخططات وقال انه تبين وجود ترابط بين تلك الخلايا والأفراد المتورطين فيها . من جانبه قدّم مدير إدارة العمليات بوزارة الداخلية، فرج بن إبراهيم، إحصائيات حول ما حققته قوات الأمن خلال الأشهر المنقضية ومن بينها حجز 3 آلاف طن من مواد استهلاكية (دقيق،سكر ،معجنات وغيرها) خلال 15 يوما وتحديدا خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 25 مارس الجاري. ولاحظ بن إبراهيم أن مجمل ما تم حجزه من قبل قوات الأمن خلال الفترة 2020 - 2021 كان نصف تلك الكمية ،أي 1500 طن من تلك المواد. تمكنت قوات الأمن خلال الأشهر الستة الماضية،حسب بن إبراهيم، من إيقاف 196 ألف شخص كما تم تسجيل 129 ألف قضية عدلية خلال تلك الفترة، 80 في المائة منها تعلقت بالعنف. وخلال أشهر جانفي وفيفري ومارس من السنة الحالية وفي إطار التصدي للهجرة غير النظامية ، تمكنت قوات الأمن (امن وحرس) من إيقاف 5034 شخصا ،من ضمنهم عدد هام من الأجانب،حسب المسؤول الأمني . وفي إطار مكافحة المخدرات قال فرج بن إبراهيم إن قوات الأمن تمكنت خلال الأشهر الستة الماضية من الكشف عن « بارونات للترويج والتهريب » و القبض على 6240 شخصا وحجز 306 ألف قرص مخدر و 167 كلغ من مادة الزطلة واكثر من 13 كلغ من مخدري الهيروين والكوكايين.