شدّدت جمعية القضاة التونسيين في لائحة صادرة عنها عن امتعاض القضاة من ظروف العمل الكارثية ومقرات المحاكم المهترئة والمفتقرة لأدنى التجهيزات ووسائل العمل المادية واللوجستية الضرورية والنقص الفادح للإطار القضائي والإداري مقارنة بتضاعف الأعباء القضائية على حدّ تعبيرها.
خطة وطنية للنهوض بالبنى التحتية للمحاكم
حملت جمعية القضاة السلطة التنفيذية مسؤولية تدهور الوضع المادي للمحاكم ووسائل العمل بما أثر سلبا على جودة العدالة وأدى إلى البطء في إيصال الحقوق لأصحابها. كما يحملونها مسؤولية غياب نتائج ملموسة للنهوض بأوضاع المحاكم والتخفيف من معاناة المتقاضين رغم الاعتمادات المالية الهامة المرصودة لذلك في نطاق برامج الإصلاح القضائي الممولة من الأطراف الداعمة لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس.
وقد طالبت الجمعية بضرورة التعجيل بوضع خطة وطنية للنهوض بالبنى التحتية للمحاكم العدلية والإدارية والمالية وللقطب القضائي المالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وبتوفير وسائل العمل المادية واللوجستية اللازمة لها كتوفير الموارد البشرية الضرورية لحسن سير العمل القضائي ونجاعته.
«فتح باب التفاوض مع القضاة»
من جهة اخرى عبرت الجمعية عن بالغ انشغالها من تزايد مطالب استقالة القضاة في الفترة الأخيرة لازدياد ثقل الأعباء القضائية في ظل ظروف عمل مضنية وضغوطات جمة وينبهون من تسبب في ذلك الى عزوف الكفاءات عن الالتحاق بالقضاء بما يؤثر سلبا على جودة العمل القضائي وحسن سير العدالة على المدى القريب والمتوسط. وحملت الجمعية في هذا الاطار السلطة.....