وابقاء المظنون فيهم تحت مفعول بطاقات الإيداع بالسجن الصادرة في شأنهم.
نظرت يوم الجمعة الفارط الموافق لـ4 ماس الجاري، الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس في قضية «التلاعب بمساعدات الجمعية القطرية» ، وقررت ابقاء قرار الحكم الابتدائي القاضي بالتخلي عن ملف الحال باعتبار ان القضية ذات صبغة جنائية وابقاء المظنون فيهم تحت مفعول بطاقات الايداع بالسجن الصادرة في شأنهم.
ووفق ما اكده المساعد الاول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس والناطق الرسمي باسمها الحبيب الطرخاني في تصريح لـ«المغرب»، فان قضية الحال قد شملت 7 متهمين أحيل من بينهم واحد فقط بحالة سراح، واحيل البقية بحالة إيقاف.
وكان منطلق الأبحاث في قضية الحال على خلفية شكاية تعلقت بتبادل للعنف بين مجموعة من الأشخاص في احدى المؤسسات العمومية وردت على الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام ببن عروس التابعة للحرس الوطني. واثناء اجراء الابحاث تبين وجود شبهة استيلاء واختلاس لمساعدات قادمة من احدى الجمعيات باحدى الدول الاجنبية لفائدة العائلات المعوزة من متساكني منطقة الملاّسين بالعاصمة وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي في تصريح اعلامي سابق.
وأكد الجبابلي آنذاك ان المساعادات كانت «مساعدات عينية»، موضحا ان قائمة المنتفعين بهذه المساعدات قد تضمنت اسماء وامضاءات عائلات معوزة لكنها لم تتسلم المساعدات المذكورة وذلك الى جانب ادراج اسماء عدد من الاشخاص المتوفين وغيرهم من العائلات غير المعوزة...
ووفق الجبابلي تمثلت المساعدات في وصولات شراءات مختلفة من مغازات وتأثيث لمنازل وشراء آلات كهرومنزلية واضاحي عيد وغيرها من الادوات المدرسية...، مشيرا الى ان القيمة المالية للمساعدات محل قضية الحال قد بلغت قيمتها حوالي 2 مليون دينار.
وقد شملت الأبحاث في ملف الحال 6 أشخاص بحالة ايقاف من بينهم مستشار سابق لرئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي ومعتمد، فيها احيل شخص فقط بحالة سراح. وقد قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 قد قضت في جانفي الفارط بالتخلي عن ملف الحال نظرا للصبغة الجنائية للقضية، وبعد استئناف حكم المذكور، قررت الجمعة الفارط الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس تأييد قرار الحكم الابتدائي القاضي بالتخلي عن الملف وابقاء المظنون فيهم تحت مفعول بطاقات الايداع بالسجن الصادرة في شأنهم.