على اموال عمومية واستغلال موظف عمومية لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة والمشاركة في ذلك.
أحيل صباح امس الثلاثاء الموافق لـ1 مارس الجاري محضران على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد تعلقا بشكايتين تقدّم بهما المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الفلاحية تعلق الاول بـ«بشبهة فساد بخصوص مشروع صيانة احدى البحيرات المتواجدة بجهة جلمة ولاية سيدي بوزيد» وشمل إطارا يعمل بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة و مقاول. فيما تعلق المحضر الثاني بـ«شبهة التدليس و الاستيلاء على أموال عمومية» وشمل 3 اطارات يعملون بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية و مقاول.
كما احيل المظنون فيهم، صباح امس، بحالة تقديم على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد وفق ما اكده جابر الغنيمي المساعد الاول لوكيل الجمهورية بابتدائية بتوزيد والناطق الرسمي باسمها في تصريح لـ«المغرب».
وبعد الاطلاع على الملفين المذكورين قررت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل جرائم تعلقت بـ«الاستيلاء على اموال عمومية واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والإضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة والمشاركة في ذلك» طبقا لأحكام الفصول 32 و96 و99 من المجلة الجزائية.
ووفق ما اكده مصدرنا فقد تمت احالة المظنون فيهم على انظار قاضي التحقيق لسماعهم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.