شبهات فساد في مشروع تزويد المياه الصالحة للشراب لمتساكني ارياف منطقة المزونة: قاضي التحقيق يبقي مندوبا جهويا سابقا و4 اطارات ومقاولا بحالة سراح

بحالة سراح في قضية فساد تعلقت بمشروع تزويد المياه الصالحة للشراب لمتساكني ارياف منطقة المزونة.
أحيل خلال الاسبوع الجاري مندوب جهوي سابق للفلاحة بسيدي بوزيد و 4 اطارات تابعين للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة و مقاول، بحالة تقديم على انظار النيابة العمومية.
وبعد الاطلاع على الملف، قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد فتح بحث تحقيق ضدّ المظنون فيهم من أجل استغلال الصفة والمشاركة في ذلك طبقا لاحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي ينصّ على انه «يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكّلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما».
ووفق ما اكده جابر الغنيمي المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي باسمها في تصريح لـ»المغرب»، فقد تمت احالة المظنون فيهم على أنظار قاضي التحقيق الذي قرر ابقاءهم بحالة سراح على ذمّة القضية.
وأكد المساعد الاول لوكيل الجمهورية أن قضية الحال قد تعلقت بالأساس بشبهات فساد في مشروع تزويد المياه الصالحة للشراب لمتساكني ارياف منطقة المزونة من ولاية سيدي بوزيد.