والذي أحيل فيه 14 عون امن من أجل القتل غير العمد وعدم إنجاد شخص في حالة خطر.
تزامنا مع انعقاد الجلسة الثانية للنظر في قضية «عمر العبيدي» نفذت حملة «تعلّم عوم» ومجموعات شبابية بمشاركة عدد هام من المنظمات والجمعيات من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية و محامون بلا حدود...، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الإبتدائيّة ببن عروس. وطالب المحتجون بالكشف عن الحقيقة كاملة في قضية مقتل الشاب عمر العبيدي وتحقيق شروط المحاكمة والعدالة في عديد القضايا التي سقط فيها ضحايا ويمثل منتسبون للمؤسسة الأمنية طرفا فيها، على غرار قضية عبد السلام زيان في صفاقس وانس وأحلام الدلهومي من القصرين وغيرها من القضايا.
وقد انطلقت أطوار قضية الحال منذ 31 مارس 2018، وذلك بعد الجولة التاسعة إياب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي جمعت كلا من النادي الإفريقي ونادي اولمبيك مدنين بالملعب الاولمبي برادس حيث جدّت، اثر انتهاء المباراة، مناوشات بين المحبين وأعوان الأمن. وأثناء مطاردة أعوان الأمن للمحبين قصد تفريقهم، توفي الشاب عمر العبيدي الذي لم يتجاوز الـ18 سنة، غرقا بوادي مليان برادس.
اثر ذلك تم تسريب مقطع فيديو تضمن مطاردة عدد من أعوان الأمن للمحبين بجهة الوادي المذكور ووقع تداول عدد من الشهادات التي أكدت تعمّد الأعوان المذكورين عدم إنقاذ الفقيد عمر العبيدي أثناء غرقه، الأمر الذي أثار حالة من الاحتقان والغضب.
وقد انطلقت اثر ذلك التحقيقات، وبعد إجراء العديد من الاختبارات والسماعات، حصرت الشبهة في 14 عون أمن. ووجهت إليهم تهمة القتل غير العمد موضوع الفصل 217 من المجلة الجزائية وتهمة عدم إنجاد شخص في حالة خطر موضوع الفصلين 1 و 2 من القانون عدد 48 لسنة 1966 المتعلق بجريمة الامتناع المحظور.