اتحاد القضاة الإداريين والمجلس القطاعي بالمحكمة الإدارية لجمعية القضاة: الدعوة إلى الإضراب يوم غد ودعوة أعضاء المجلس المؤقت إلى رفض أداء اليمين

والذي ألغى بمقتضاه القانون الأساسي عدد 34 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المنظم للمجلس الأعلى للقضاء المنحل، وأعلنت عن استعدادها لخوض كافة التحركات للتصدي لهذا المرسوم، حيث عقد كلّ من اتحاد القضاة الإداريين والمجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الإدارية اجتماعا قضائيا يوم أمس الثلاثاء 15 فيفري الجاري للنظر في الخطوات القادمة إزاء الوضع الذي تعيشه الساحة القضائية.

من جهته اعتبر المجلس الأعلى للقضاء المنحل أن في المرسوم عدد 11 مساسا بينا وجوهريا بالحقوق الأساسية للقضاة والمتعلقة بمساراتهم الوظيفية وأنه اعتداء صارخ على استقلالية القضاء وتراجع خطير عن المكتسبات الدستورية.

وقد اجتمع أمس الثلاثاء 15 فيفري كلّ من اتحاد القضاة الإداريين والمجلس القطاعي بالمحكمة الإدارية لجمعية القضاة التونسيين وقد تطرقا إلى طرق التعامل مع الوضع الذي تعيش على وقعه السلطة القضائية خاصة بعد رفض جميع الهياكل للمرسوم الصادر مؤخرا عن رئيس الجمهورية والذي احدث بمقتضاه المجلس المؤقت الأعلى للقضاء وقد قرّر المجتمعون تنفيذ إضراب يوم غد الخميس مع دعوة قضاة المحكمة الإدارية الى حمل الشارة الحمراء بصفة دائمة إلى حين استرجاع السلطة القضائية لاستقلاليتها بالإضافة إلى دعوة الأعضاء المعينين بالصفة في المجلس المؤقت والقضاة المتقاعدين الذين سيتم تعيينهم إلى رفض الدعوة إلى أداء اليمين وعدم الاعتراف بهذا الهيكل القضائي وفق ما صرّحت به رفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين لـ«المغرب» كما قالت «المرسوم عدد 11 المتعلق بالمجلس المؤقت الأعلى للقضاء مرفوض لأن يجعل من رئيس الجمهورية صاحب السلطة القضائية ونحن لا نعترف بالمرسوم وبالتالي لا نعترف بفصله التاسع الذي يحجّر على القضاة الإضراب أو أي تجمع من شانه أن يعطّل مرفق العدالة لأنه فصل فاقد للشرعية كما المرسوم».
من جهة أخرى عبّر المجتمعون عن مساندتهم لموقف المجلس الأعلى للقضاء «المنحل» المتمسك بشرعيته الدستورية ،معتبرين أن الاجتماع هو خطوة أولى أبلغ من خلالها الاتحاد كذلك المجلس القطاعي بالمحكمة الإدارية لجمعية القضاة التونسيين رسالتهم بأنهم قضاة شرعية وأن رئيس الجمهورية بهذا

المرسوم قد عطّل دورنا في حماية الحقوق والحريات،ومسار الدفاع عنها متواصل حيث دعا المجتمعون الهياكل المهنية للقضاة الإداريين الى التقاضي على المستوى والوطني والدولي وتركيز مرصد لمتابعة هذه القضايا مع التأكيد على استعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية.