من أجل جرائم تعلقت بـ«القتل العمد» و«عدم الإنجاد القانوني» و«التدليس» و«استغلال الصفة».
أحيل أمس الثلاثاء الموافق لـ15 فيفري الجاري طبيبة توليد متعاقدة مع المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد و 3 إطارات شبه طبية بحالة احتفاظ، فيما احيل مدير المستشفى و طبيب أطفال و 6 إطارات شبه طبية بنفس المستشفى و المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد بحالة تقديم على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد .
ووفق ما اكده جابر الغنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي باسمها في تصريح لـ»المغرب»، فان النيابة العمومية، وبعد الاطلاع على الملف والابحاث الاولية قررت فتح بحث تحقيقي ضدّ 7 أشخاص وهم كل من طبيبة التوليد و4 إطارات شبه طبية و2 مسؤولين بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد والإدارة الجهوية وذلك من أجل جرائم تعلقت بـ«القتل العمد» و«التدليس» و«عدم الانجاد القانوني» و«استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة قانونا».
وأكد الغنيمي انّ الطبيب الشرعي كان قد أكد خلال تصريح له انّ الرضيعة المتوفية كانت تحمل أضرارا على مستوى الراس، مؤكدا ان تقرير الطب الشرعي النهائي والذي من شأنه ان يؤكد انّ الوفاة كانت نتيجة للإصابة على مستوى الراس من عدمها لم يرد بعد.
وتجدر الاشارة الى ان قاضي التحقيق المتعهد بملف الحال، والى حد كتابة الاسطر، قرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضدّ طبيبة التوليد فيما ما تزال الاستنطاقات متواصلة مع بقية المظنون فيهم.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ، قد تلقت شكاية تقدم بها اب مفادها وفاة ابنته اثر ولادتها نتيجة إهمال و تقصير طبي. وبعد اجراء الابحاث الاولية أذنت النيابة العمومية اول امس الاثنين الموافق لـ14 فيفري الجاري ، بالاحتفاظ بطبيبة توليد متعاقدة مع المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد و 3 إطارات شبه طبية ، فيما قررت احالة كل من مدير المستشفى و طبيب أطفال و 6 إطارات شبه طبية بنفس المستشفى و المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد بحالة تقديم.