التي عقدتها مؤخرا وذلك للتعبير عن رفضه لممارسات عدد من القضاة وطريقة تعاملهم مع ملف الاغتيالات السياسية وملفي الجهاز السري والغرفة السوداء، في هذا السياق نفّذت الهيئة أمس الجمعة 11 فيفري الجاري وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بتونس.
وقد كشفت هيئة الدفاع مؤخرا عن جملة من المعطيات من أبرزها ما أسمته بالجهاز السري المالي لراشد الغنوشي باعتباره يتلقى أموال بالمليارات من قطر كذلك اتهامه مع وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي بالتنصّت والتجسس على سياسيين وإطارات أمنية عليا وغيرهم الأمر الذي دفع الهيئة الى تقديم شكايات في التجسس وتهديد الأمن الداخلي والخارجي للدولة ومن المنتظر سماع أعضاء الهيئة كذلك الغنوشي ومن معه أمام كل من فرقة القرجاني والعوينة.
وقد نفّذت هيئة الدفاع الوقفة الاحتجاجية الثانية أمس الجمعة 11 فيفري الجاري أمام مقر محكمة الاستئناف بتونس في رسالة إلى وكيلها العام وذلك على خلفية رفضه لأوامر وزيرة العدل في الإذن بفتح بحث تحقيقي في ملف ما بات يعرف بملف الجهاز السري لحركة النهضة الآمر الذي دفع ليلى جفّال بفتح بحث إداري ضدّه وهو الآن على طاولة التفقدية العامة. وقد شارك في هذه الوقفة كل من جمعية المحامين الشبان والهيئة الوطنية للمحامين التي تحدث عضوها حسان التوكابري عن وجود عديد الخروقات التي شابت المجلس الأعلى للقضاء الذي شهد تصادما بين الجمعية والنقابة ويوجد من بين أعضائه من غطوا على الفساد وعلى جرائم الإرهاب من خلال تعطيل المحامين عن الولوج إلى القضاء في ملف الاغتيالات السياسية.
كما عبّر أعضاء هيئة الدفاع عن رفضهم لقضاء يتستّر على الحقيقة ويساهم في طمسها وقال بوعلاق كثيّر في ذات السياق أن «الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس على رأس الجهاز السري القضائي لحركة النهضة والذي منعنا كهيئة دفاع من حقنا في الولوج إلى القضاء للقيام على المسؤولية الخاصة وذلك من خلال حماية الغنوشي من المحاكمة» هذا وأعلن بوعلاق عن أن الهيئة ستقوم بإطلاق مبادرة بعنوان «العدالة للجميع» تهدف إلى تمكين التونسيين من مراقبة أداء السلطة القضائية وهو ما لم يستطع فعله المجلس الاعلى للقضاء وفق تعبيره مبيّنا أن هذه المبادرة ستكون في شكل مراكز إنصات لضحايا الأخطاء القضائية.
من جهته اعتبر الناصر العويني أن القضاء متواطئ ضدّ كشف الحقيقة وقال «هناك قضاء وقضاة يشتغلون عند السياسيين وقد قدمنا لهم أكثر من دليل على أن حركة النهضة تنظيم إرهابي ولكنهم لم يحركوا ساكنا في إشارة إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس كما عبّر عضو هيئة الدفاع عن استنكاره لمن يدافعون عن المجلس الأعلى للقضاء والذين رفعوا شعارات بكلّ اللغات في إشارة إلى الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها جمعية القضاة التونسيين مؤخرا معتبرا أن دم شكري بلعيد ترجم إلى كلّ لغات العالم.
كما وجّه رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اتهامات مباشرة للقاضي سفيان السليطي الذي كان يشغل خطّة ناطق رسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس وباسم القطب المالي وقطب مكافحة الإرهاب بأنه قيض أموالا من اجل إخفاء ملفات تتعلق لقضايا إرهابية وأنه نفى وجود جهاز سري لحركة النهضة وفق قوله. كما أوضح بأن بشير العكرمي وفي إطار حمايته للغنوشي حرمهم من حق القيام على المسؤولية الخاصة من خلال إتباع إجراءات في ملف الجهاز السري مخالفة للقانون وقال في ذات السياق «بشير العكرمي أذن عندما كان وكيلا للجمهورية بتتبع 10 أشخاص من بين 26 مشتكى بهم مقابل عدم تتبع 16 آخرين من بينهم الغنوشي ولكن لم يحفظ التهم حتى يضع حاجزا أمام هيئة الدفاع التي طالبت بشهادة حفظ ولكنها لم تتمكن من الحصول عليها وبتوجهها غالى وزيرة العدل للتظلم أذنت ليلى جفّل للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس بفتح تحقيق في الغرض ولكن الأخير رفض بل أكثر من ذلك أوهم الوزيرة بأن هناك أبحاث مفتوحة في ذات الملف وضد نفس الأشخاص وبالتالي يتعذّر عليه الاستجابة لأوامرها».