الذكرى التاسعة لاغتيال شكري بلعيد: سنة جديدة مرّت والحقيقة الكاملة لـم تكشف

الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد. اليوم وقد مرّت تسع سنوات على هذه الحادثة لا زال الملف منشورا لدى القضاء كما أن الحقيقة الكاملة لم تكشف بعد.
شهدت هذه القضية عديد المنعرجات خاصة بعد توتر العلاقة بين هيئة الدفاع عن شكري بلعيد وقلم التحقيق الذي كان متعهدا بالملف آنذاك بشير العكرمي الذي تقلّد خطة وكيل للجمهورية فيما وبعد وقد اتهم بالتستر على الغنوشي وعلى عدد من قيادات حركة النهضة.
عشرات الجلسات عقدتها الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس المختصة في قضايا الإرهاب بخصوص قضية الحال وكان مآلها التأجيل الأسباب تختلف من بينها استكمال المحكمة لبعض الأبحاث وتنفيذ عدد من الأحكام التحضيرية حيث من المنتظر أن تجدد الدائرة المذكورة النظر في الملف اليوم بتاريخ 29 مارس المقبل. وتحيي تونس الذكرى التاسعة لهذا الاغتيال ولا تزال الحقيقة غامضة، في هذا السياق تجددت المطالب من عائلة الشهيد أو من هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ومن منظمات وجمعيات حقوقية بضرورة كشف الحقيقة الكاملة في ملف اغتيال شكري بلعيد مع تحميل المسؤولية إلى رئيس الجمهورية وإلى القضاء في هذه المهمة، وطالبت بمحاسبة كل من خطّط وأمر ونفّذ هذه الجريمة السياسية.
من جهة أخرى من المنتظر أن ينفذ حزب الوطد تجمعا أمام مكان الاغتيال بالمنزه السادس وذلك اليوم 6 فيفري الجاري ،كما يتضمن برنامج إحياء الذكرى التاسعة لاغتيال شكري بلعيد تنفيذ الوقفة الاحتجاجية الدورية عدد 452 وذلك يوم الأربعاء 9 فيفري 2022 بشارع الحبيب بورقيبة للمطالبة بكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين. هذا وستقوم هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي خلال الأسبوع المقبل بعقد ندوة صحفية لتسليط الضوء عن آخر المستجدات القضائية في هذا الملف وفي عدد من الملفات ذات العلاقة بالاغتيالات السياسية مثل ملف ما بات يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة والذي تم تعهيد احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة بالبحث فيه بعد استجلاب الملف من ابتدائية تونس، في ذات السياق تحدّث عضو هيئة الدفاع كثير بوعلاق عن معطيات تفيد بان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس قد رفض تعليمات وزيرة العدل ليلى جفّال بفتح بحث تحقيقي في هذا الملف وهو ما اعتبره حزب الوطد وهيئة الدفاع مسالة مثيرة للجدل ودليل على أن القضاء لا زال تحت سيطرة حركة النهضة ولم يتم تحريره.
للتذكير تم فتح تحقيق في ملف الجهاز السري على خلفية شكاية تقدمت بها هيئة الدفاع ضدّ 26 شخصا من بينهم راشد الغنوشي وعدد من قيادات حركة النهضة لكن تمت إحالة عشرة فقط وأضاف بشير العكرمي ستة أشخاص من عنده لم تدرج أسماؤهم في الشكاية ولم يتخذ أي إجراء لا بالحفظ ولا بالإحالة في حق الغنوشي وبقية القيادات وفق المعطيات المقدمة من لسان الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي الذين كشفوا منذ أكتوبر 2018 عن ملف آخر ذات علاقة وهو ملف الغرفة السوداء المنشور لدى التحقيق بابتدائية أريانة أيضا.
سنة أخرى مرّت على حادثة اغتيال الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ولا زال سؤال «أين الحقيقة الكاملة؟» مطروحا.