في فصله الثالث وضع حدّ لكافة المنح والامتيازات التي يتمتع بها رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاؤه وذلك بعد أن تقرّر في 25 جويلية تجميد أعمال البرلمان، قرار أثار الكثير من الجدل كما أثار حفيظة عدد كبير من النواب المجمدين الذين لجأوا إلى المحكمة الإدارية حيث قدموا طعونا في الغرض وقد قال رئيس المحكمة المذكورة كلمته برفض تلك المطالب شكلا، لمزيد التفاصيل تحدثنا مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال.
كما تضمن الأمر الرئاسي عدد 117 مواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضاء مجلس نواب الشعب المجمدة أشغاله،علما وأنه يوجد عدد من النواب محلّ تتبعات قضائية وقد ظلت ملفاتهم على حالها بسبب احتمائهم بالحصانة وهو بدوره ملف أثار الكثير من الجدل خاصة في ما يتعلق بتسلّم البرلمان لمطالب في الغرض من عدمه وبين الإشكاليات الإجرائية وأسباب تعطيل هذه الملفات.
وقد تقدّم عشرون نائبا تقريبا بطعون لدى المحكمة الإدارية باعتبارها الجهة المخوّلة قانونا للبتّ في هذا الصنف من النزاعات في المرسوم الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 وتحديدا في الفصل المتعلق بتجميد أجور ومنح وامتيازات نواب البرلمان المعلّقة أشغاله والتي من بينها التغطية الصحية والاجتماعية وقد تعهّد القضاء الإداري بهذه الملفات وبعد استكمال جميع الإجراءات قال رئيس المحكمة الإدارية في نطاق اختصاصه بقضاء توقيف التنفيذ كلمته برفض تلك المطالب شكلا وتم تعليل ذلك بعدم احترام تلك المطالب لصيغ الطعن في الأوامر الترتيبية والتي تقتضي ، تقديم مطلب مسبق وجوبي ، بالإضافة إلى وجوب تقديم الطعن بواسطة محامي لدى التعقيب وذلك طبقا لما ينصّ عليه الفصل 35 من قانون المحكمة الإدارية وفق ما أكده عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية في تصريح لـ«المغرب» ،كما أوضح الغابري أن هذا القرار تم اتخاذه منذ 31 ديسمبر المنقضي.
هذا وقد بيّن محدثنا ان قرار رفض تلك الطعون غير قابل للاستئناف باعتباره يتعلّق بمادة توقيف التنفيذ التي لا تقبل الطعن بأي وجه وتوجد ملفات تتعلق بنفس القضايا المنشورة لدى قضاة الأصل وهي الدوائر الابتدائية ولم تصدر فيها أحكام بعد، علما وأنه توجد طعون أخرى في نفس المرسوم لم يبتّ فيها الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بعد .