تواصل الجدل حول ملف النفايات الإيطالية: الشركة المصدّرة ترفض استرجاع الحاويات.. النيابة العمومية الإيطالية تطالب بمزيد من التعاون من الطرف التونسي

مسألة إعادتها من حيث أتت وفتح باب التساؤل عن التأخير الحاصل في هذه الخطوة خاصة وان هذه المواد سامة كما أن بقاء الحاويات بالميناء التجاري بسوسة يكلف الدولة خسائر بالمليارات،في هذا السياق يبدو أن الشركة الايطالية قد رفضت إرجاع النفايات رغم صدور حكم قضائي في الغرض.
يعود ملف النفايات الايطالية إلى صائفة 2020 عندما قام صاحب شركة تونسية بتوريد أطنان من النفايات المنزلية السامة بطريقة غير قانونية قصد رسكلتها إلا انه تم التفطن إلى هذا التلاعب الأمر الذي جعل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 تتحرك فورا وتعهد الفرقة المختصة بالعوينة للقيام بالأبحاث اللازمة،وأصبح هذا الملف محلّ اهتمام كبير من الرأي العام.
وقد أسفرت التحقيقات في هذا الملف عن إدانة عدد كبير من الإطارات والمسؤولين زمن الواقعة من بينهم وزير البيئة الأسبق شكري بلحسن ووزير البيئة المقال مصطفى العروي، كما اصدر قلم التحقيق المتعهد بالملف بطاقة إيداع بالسجن في حق ستّة من بين أكثر من عشرين متهما في قضية الحال وإحالة البقية بحالة سراح وقد ختمت الابحاث في جوان 2021 وتم توجيه تهمة تكوين عصابة بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك لــ21 متهما وتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والأضرار بالإدارة في لــ 16 متهما والمشاركة في ذلك في حق متهمين اثنين،بالإضافة إلى توجيه تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس إلى متهمين والمشاركة السلبية في ذلك في حق خمسة آخرين في حين وجهت تهمة التوريد الممنوع لنفايات خطرة إلى صاحب الشركة،قرار أيدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة ليتم الطعن فيه من قبل محاميي عدد من المتهمين الموقوفين لتقول محكمة التعقيب كلمتها بتاريخ 24 ديسمبر المنقضي بالنقض والإحالة على دائرة الاتهام للنظر فيه مجددا من قبل دائرة جديدة غير التي نظرت فيه سابقا لتقرر هذه الأخيرة في 10 جانفي الجاري إعادة الملف إلى قلم التحقيق من اجل تكليف مجموعة من الخبراء في البيئة والنقل والنقل البحري والحسابيات لتقدير الأضرار اللاحقة بالدولة، هذا وقررت الدائرة إصدار بطاقات إيداع جديدة بالسجن ضد المتهمين الستة الذين تقرر سابقا حفظ التهم بشأنهم.
من جهة أخرى وفي علاقة بالشركة الايطالية التي قامت بتصدير النفايات محور الجدل رفضت هذه الشركة إرجاع الحاويات الموجودة منذ سنتين تقريبا بالميناء التجاري بسوسة رغم صدور حكم قضائي من السلطات الايطالية في الغرض منذ أشهر وفق ما دوّنه مجدي الكرباعي النائب بالبرلمان المعلقة أشغاله والذي بيّن كذلك أن لجنة مكافحة المافيا في ايطاليا تبدأ جلسات استماع إلى المحققين في الملف وممثلي النيابة العمومية بجهة «صالارنوا» و«بوتنسا» يطالبان بمزيد التعاون من الجانب التونسي وفق تعبيره.
للتذكير فإن هذا الملف عرف منعرجا آخر مع موفى السنة المنقضية حيث تم حرق 69 حاوية من النفايات التي تم وضعها في مستودع بمنطقة مورين من معتمدية مساكن وقد أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في الموضوع للوقوف على ملابسات هذه الحادثة التي يبدو وأنها بفعل فاعل وقد عهّدت الفرقة المختصة في العوينة بالموضوع والتي باشرت اعمالها من سماعات ومكافحات وغيرها.