ملفا اغتيال كل من شكري بلعيد ومحمّد البراهمي: مرّت سنوات دون حسم..هيئة الدفاع ستكشف عن معطيات جديدة قريبا

الذي تمت تصفيته رميا بالرصاص بتاريخ 6 فيفري 2013، ولم تمض أربعة أشهر تقريبا على أول اغتيال سياسي عرفته تونس بعد الثورة حتى استيقظ التونسيون يوم 25 جويلية من نفس السنة على اغتيال ثان استهدف عضو المجلس التأسيسي عن التيار الشعبي آنذاك محمد البراهمي وظل ملفان منشورين لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب منذ ما يزيد عن ثماني سنوات كما ظل التأجيل سيّد الموقف إلى حد الآن.
من النقاط المشتركة بين هذين الملفين على المستوى القضائي تفكيكهما وقد تم ختم الأبحاث في جزء وإحالته على الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس التابعة للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ليبقى الجزء الثاني منشورا لدى التحقيق في انتظار استكمال بعض الأعمال التحضيرية.
وقد تعالت أصوات عائلتي الشهيدين وهيئة الدفاع عنهما التي تضم عددا كبيرا من المحامين، بالإضافة إلى المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات الحقوقية، للمطالبة بكشف الحقيقة الكاملة حول من خطّط ومن أعطى الأوامر ومن نفّذ هذه الاغتيالات، وقد خصّص كلّ يوم أربعاء كموعد قار لتنفيذ وقفة احتجاجية للتذكير بهذا المطلب، في المقابل الدائرة الجنائية المتعهدة بالملفين الحسم في هذين الملفين لعشرات المرّات خاصة وان هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي طالبت بتنفيذ جملة من الطلبات التحضيرية التي تعتبرها مهمّة جدا في الدفع نحو كشف الحقيقة على غرار ضمّ عديد الملفات ذات العلاقة وسماع متهمين لم يقع سماعهم وقد مرت أكثر من ثماني سنوات ولم يتم الى حد اليوم الحسم في هذين الملفين الأمر الذي جعل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يلمّح في أكثر من مناسبة إلى هذا التأخير غير المبرّر، تلميح اعتبره البعض دفعا نحو الإسراع في الفصل في هذه الملفات مع وجود من اعتبر ذلك تدخلا في القضاء وضغطا على القضاة.
من جهة أخرى -ومنذ ثلاث سنوات تقريبا- انطلقت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في خوض هذه المعركة عن طريق كشف جملة من المعطيات، حيث عقدت بتاريخ 2 أكتوبر 2018 ندوة صحفية تحدّثت فيها عن ملفين أثارا جدلا واسعا على المستويين السياسي والقضائي وهما ملف الجهاز السري لحركة النهضة وعلاقته بالاغتيالات السياسية وملف ما أسمته الهيئة بالغرفة السوداء، ملفان تعهّد بهما التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة بعد أن تم استجلابه من ابتدائية تونس تجنّبا لأي ضغوطات خاصة وأن وكيل الجمهورية في تلك الفترة هو القاضي بشير العكرمي الذي كان قد تعهد بملف شكري بلعيد عندما كان قلم تحقيق ووقد اتهمته هيئة الدفاع بحماية حركة النهضة، في ذات السياق من المنتظر أن تعقد الهيئة ندوة صحفية قريبا للكشف عن آخر المستجدات في الملفين سالفي الذكر، علما وان قلم التحقيق كان قد تحوّل إلى وزارة الداخلية وعاين المكتب المغلق الذي أسمته الهيئة بالغرفة السوداء وقام بحجز كل الوثائق الموجودة فيه وفتح تحقيق في الغرض. وقد واصل لسان الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في ملفي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي مسار الكشف عن معطيات جديدة والمطالبة بالإسراع في كشف الحقيقة وحسم القضيتين.