مدير عام مؤسسة الأرشيف الوطني لـ«المغرب»: «سأقاضي بن سدرين لأنها أساءت إلى المؤسسة و الأرشيف الرقمي أصبح شأنا داخليا»

التي عرفتها سفينة الانتقال الديمقراطي التي قادتها هيئة الحقيقة والكرامة فقد أعيد طرح مسألة مهمّة وملف شائك يتعلق بأرشيف هذه الأخيرة ومآله في نسخته الورقية أو في نسخته الالكترونية، في هذا السياق اتهمت سهام بن سدرين الرئيسة السابقة للهيئة مدير عام مؤسسة الأرشيف الوطني الهادي جلاّب بأنه قام بتسليم كراسات الجلسات السرية المتعلقة بالضحايا وكذلك وثائقهم إلى أمنيين متورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان، في هذا السياق تحدثنا مع المعني بالأمر الذي عبّر عن استنكاره لهذا الاتهام من بن سدرين.
بعد استكمال مدّتها النيابية قامت هيئة الحقيقة والكرامة بترحيل الأرشيف الورقي المتعلق بالضحايا إلى مؤسسة الأرشيف الوطني حوالي 7 آلاف حافظة في حين نقلت الأرشيف الالكتروني إلى رئاسة الحكومة لأنها كانت تعتبر ان في تسليمه للمؤسسة المذكورة تعد على المعطيات الشخصية للضحايا.
وقد طرح ملف أرشيف هيئة الحقيقة والكرامة عامة والأرشيف الرقمي بصفة خاصة عديد التساؤلات حول كيفية حفظه والمخاوف من إتلافه حيث رأت الهيئة أن تسلّمه إلى رئاسة الحكومة إلى حين التثبت من مدى مطابقة المنظومة الإعلامية لمؤسسة الأرشيف الوطني لمنظومة الحفظ في الهيئة، والى حد اليوم لازال الأرشيف الرقمي مكانه ولم يتم تسليمه إلى المؤسسة سالفة الذكر وفق ما أكده رئيسها الهادي جلاب الذي بيّن أيضا أن لدى مؤسسة الأرشيف الوطني كلّ الإمكانيات والأدوات لحفظ هذا الأرشيف والمحافظة عليه وفق قوله.
وفي ردّه على تصريحات سهام بن سدرين الرئيسة السابقة للهيئة التي قالت مؤخرا بأن جلاب واصل مغالطاته بإشارته إلى الشهادات السرية للضحايا التي طبقا للقانون لا يمكن الاطلاع عليها حماية للمعطيات الشخصية للضحايا قال جلاب في تصريح لـ«المغرب» إن «مؤسسة الأرشيف الوطني ترفض الدخول في المهاترات والصراعات التي لا فائدة منها ولن تقع في هذا الاستدراج لأن هذه المؤسسة تعمل حسب ضوابط صارمة جدا تنظم دخول الوثائق وخروجها طبقا للقانون ولا شيء غيره ، وبالنسبة للأرشيف الرقمي الموجود لدى رئاسة الحكومة ومسألة نقله إلى مؤسسة الأرشيف الوطني من عدمه فان ذلك لا يعني سهام بن سدرين في شيء فهو شأن داخلي بيننا وبين رئاسة الحكومة».
من جهة أخرى وجّهت سهام بن سدرين اتهاما صريحا لمدير عام مؤسسة الأرشيف الوطني بأنه يقوم بتسليم كراسات الجلسات السرية للضحايا ووثائقهم إلى أمنيين متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وقد وصفه الهادي جلاب بالخطير وفيه مساس من شرفه وكرامته ومصداقيته كذلك مصداقية المؤسسة ككل وقال في ذات السياق « سأقاضي بن سدرين بخصوص هذا الادعاء الباطل والخطير الذي فيه إساءة للمؤسسة ولشخصي كموظف عمومي وهدفها من وراء مثل هذه التصريحات العودة إلى المشهد ولكن أقول لها في مؤسسة الأرشيف الوطني لدينا معطيات ووثائق اخطر بكثير من أرشيف الضحايا لم يطلع عليها أي كان وأنا شخصيا لا اعلم ما فيها لأن مؤسسة الأرشيف الوطني ليست الهادي جلاب بل هناك من يشرف على هذه العملية برمتها من تقنيين وفنيين ورؤساء مصالح وموثقين ومديرين وفق ضوابط وتنظيم محكم طيقا للقانون ولا يمكن تسليم أية وثيقة أو معطى إلا لأصحابها أو لجهة قضائية تحتاجها في ملف ما منشور لديها ولا يمكن لأي شخص يعمل داخل المؤسسة التصرف في أي وثيقة أو معطى مهما كان نوعه إلاّ طبقا للقانون»
وفي رسالة وجهها إلى بن سدرين قال الهادي جلاب مدير مؤسسة الأرشيف الوطني «نطلب منها التوقف عن الإساءة إلى الدولة التونسية والى مؤسساتها».