من أجل شبهات فساد مالي و تضارب مصالح: الاحتفاظ بمدير مركز التكوين المهني بالمكناسي و2 موظفين ورئيس بلدية

على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد من اجل شبهات فساد.
في اطار مواصلتها لحملة «الحرب على الفساد» تواصل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد فتح ملفات الفساد في مختلف المؤسسات العمومية واحالة ذوي الشبهة على القضاء لاتخاذ القرارات اللازمة في شانهم.
ووفق ما اكده جابر الغنيمي المساعدة الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي باسمها، فقد اذنت النيابة العمومية أمس السبت الموافق ل11 ديسمبر الجاري بالاحتفاظ برئيس احدى البلديات التابعة لولاية سيدي بوزيد و ادراج مقاول وصاحبة مكتب دراسات في التفتيش و ذلك على خلفية شبهات فساد تتعلق بتهيئة و انجاز سوق سيارات. ووفق الغنيمي ستتم احالة محضر البحث والمظنون فيه المحتفظ به، اثر اتمام الابحاث الاولية على أنظار النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا في شأنه.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد قد اذنت مساء اول امس الجمعة بالاحتفاظ بمدير مركز التكوين المهني بالمكناسي و موظفين اثنين بنفس المركز، فيما أذنت بإحالة مدير مركز تكوين الفتاة الريفية بالمكناسي بحالة تقديم.
ووفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، فان المظنون فيهم ستتم إحالتهم في غضون الأيام القليلة المقبلة على أنظار النيابة العمومية من أجل شبهات فساد مالي و تضارب مصالح، لاتخاذ القرارات اللازمة في شأنهم.