موظف عمومي إلى شخصين آخرين، فيما وجهت تهمة التوسط في الارشاء الى طرف سادس.
قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالمسنتير توجيه تهمة الارتشاء على عون بلدي وعوني شرطة بلدية، كما وجهت تهمة ارشاء موظف عمومي على شخصين آخرين من بينهم امراة فيما وجهت تهمة التوسط في الارشاء الى مقاول طبقا لاحكام الفصول 83 و84 و91 من المجلة الجزائية وفق ما اكده فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية.
وأوضح بن جحا في تصريح لـ«المغرب»، ان عقوبة الارتشاء تصل الى 10 سنوات سجنا، فيما ترفع الى 20 سنة اذا كان الموظف العمومي هو الباعث على الارشاء طبقا لاحكام الفصل 83 من المجلة الجزائية الى جانب عقوبة تكميلية وهي الحرمان من مباشرة الوظيفة العمومية. اما في ما يتعلق بالراشي والوسيط فان عقابها يصل الى السجن لمدة 5 سنوات وخطية مالية تقدر بـ5 الاف دينار طبقا لاحكام الفصل 91 من المجلة الجزائية.
ووفق مصدرنا فان قضية الحال تعود أطوارها إلى اواخر شهر جويلية 2020، حيث قامت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتوجيه تقرير إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية يتعلق بوجود شبهة فساد تعلقت بالاساس بـ»رشوة جمعت صاحب بناية بمنطقة الرجيش وعوني شرطة بلدية وعون بلدية بنفس الجهة».
تعهدت فرقة الأبحاث والتفتيش بالمهدية بالموضوع وبإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة تبين ان المبلّغ عن الفساد هو عامل بإحدى حضائر البناء وقد شاهد قدوم عوني شرطة بلدية لبناية مخالفة بمنطقة رجيش وعرض عليهما المقاول رشوة لغضّ النظر عن التجاوزات وتوسّط لهما عند صاحب البناية الذي سلمهما 200 دينار. كما تبّين ان شقيقة المعني بالامر قد سبق و ان قامت بدفع مبلغا ماليا لعون بلدية قصد اقتسامه مع عوني الشرطة البلدية وعدم تعطيل الأشغال في غياب الرخصة.
وبعد فتح بحث تحقيقي في الغرض وختم الأبحاث تعهدت دائرة الاتهام بالموضوع ووجهت تهمة الارتشاء لعون بلدي وعوني شرطة بلدية، كما وجهت تهمة ارشاء موظف عمومي لشخصين آخرين، فيما وجهت تهمة التوسط في الارشاء الى المقاول.